تحقيقات  لمعرفة هوية شاغلي المساكن في قطاع التربية

 وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بإيفاد لجان تحقيق لمعرفة هوية ساكني المساكن الوظيفية، وهذا بعد تقارير سوداء كشفت وجود أناس غرباء لا علاقة لهم بالتعليم يقطنون هذه المساكن.

وجاء في المراسلة، بأن هذا النوع من المساكن “له صفة إلزامية التواجد بحكم ضرورة الخدمة، حيث لوحظ استغلالها لأغراض شخصية أو أغراض أخرى، الأمر الذي يخالف تماما النصوص التنظيمية المسيّرة لهذا النوع من المساكن”.

من جهة أخرى، استنكرت التنسيقية القرار الذي لجأت إليه وزارة التربية الوطنية الخاص باسترجاع المساكن الوظيفية. أين ألزمت شاغليها الذين رفضوا الخروج منها، بدفع مبلغ يصل إلى 5 آلاف دينار شهريا بأثر رجعي منذ السنة التي انتهت مهام الموظف فيها، والتي تصل في بعض الأحيان إلى عشر سنوات، وأحيانا أخرى إلى 20 سنة.

وجاء قرار الوزارة استرجاع المساكن الوظيفية بعد رفض قاطنيها الخروج منها حتى عند اللجوء إلى العدالة.

شاغلي هذه المساكن مجبرون على تسديد مبلغ 5 آلاف دينار للشهر الواحد

وحسب التنسيقية، فإن شاغلي هذه المساكن مجبرون على تعويض كل شهر بداية من السنة التي خرجوا فيها إلى التقاعد، من خلال تسديد مبلغ 5 آلاف دينار للشهر الواحد.

وتشير المعلومات إلى أنه سيتم تجميد حسابات المعنيين واقتطاع مبلغ 5 آلاف دينار شهريا، حتى يتم استكمال كل المبلغ المدين به، حيث يأتي هذا الإجراء تعويضا لاستعمال القوة العمومية، أين لقيت هذه الطريقة استهجانا من قبل الأسرة التربوية في ظل عدم وجود بديل لإسكان المتقاعدين، بالرغم من الاتفاق المبرم بين وزارة التربية ووزير السكن في تخصيص “كوطة” لإعادة إسكانهم وإفراغ المساكن الوظيفية.

هذا وكانت وزارة الداخلية قد وجهت تعليمات لولّاة الجمهورية والجماعات الإقليمية، تقضي بمنع التصرف في أملاك الدولة والتنازل عن المساكن الوظيفية التابعة للجماعات المحلية لفائدة متقاعدي قطاع التربية، وأكدت أن المساكن الوظيفية التي نقلت ملكيتها للبلدية، هي من الأملاك الخاصة للبلدية، ويتم إحصاؤها في السجل البلدي لجرد أملاك الدولة‪.

وشددت على منع تصرف “الأميار” في المساكن الوظيفية الخاصة بمتقاعدي التربية، وجاء في رد كتابي من وزير الداخلية بخصوص التنازل عن المساكن الوظيفية التابعة للجماعات المحلية لفائدة متقاعدي قطاع التربية، بأن عملية التنازل عن المساكن لا تدخل في مجال تطبيق الأحكام القانونية التي يتضمنها قانون المالية 2016، المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات الطابع السكني والمهني والتجاري والحرفي لفائدة شاغليها الشرعيين‪.