تحقيقات في قضايا الفساد.. ولد عباس وسعيد بركات على خطى ربراب وشكيب خليل!
طالبت العدالة الجزائرية برفع الحصانة عن جمال ولد عباس وسعيد بركات وزيران سابقان ويشغلان نائبي رئيس مجلس الأمة.
طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 ومايليها من قانون الإجراءات الجزائية”
وحتى تتم محاسبة ومحاكمة الوزيرين السابقين في إطار التحقيقات التي باشرتها العدالة مع رجال الأعمال والوزراء السابقين والتي تتعلق بقضايا الفساد.
على غرار التحقيقات القضائية التي طالت علي حداد، واسعد ربراب والإخوة كونيناف وشكيب خليل وزير الطاقة الأسبق.
كما أن النيابة ستتحرك لتشمل الكثير من الوزراء السابقين والتحقيق في الكثير من القضايا في قطاعات عديدة.
للإشارة، فإن المادة 573 والمتعلقة بالجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين التي تنص:
“إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي”.
“قابلا للإتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية الملف بالطريق السلمي”.
“على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة إذا ارتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة”.
“وتعين هذه الأخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق”.
