تحطيم 100 شجرة زيتون نادرة بمستثمرة فلاحية بالعنصر

تسبب خلاف إداري بين أحد المستثمرين وولاية وهران في جريمة حقيقية ضد الفلاحة والأراضي الزراعية الخصبة ببلدية العنصر قرب الأندلسيات غرب وهران

والتابعة إداريا لدائرة عين الترك. هذا الخلاف تسبب في تحطيم حقل زيتون يضم أكثر من مائة شجيرة ذات الجودة العالية يسمى بالإسبانية “ملكة زيتون المائدة” استوردها صاحبها من إشبيلية الإسبانية. والمؤسف في الأمر أن هذا الحقل يشكل بالنسبة للمعهد التقني لتطوير زراعة الأشجار المثمرة والكروم المتواجد بالمحمدية بولاية معسكر فضاء تجريبيا ومخبرا للبحوث التي تهدف إلى تطوير الأصناف وخلق أنواع من الشجيرات للنهوض بالزراعة. وبسبب خلاف حول قضية غامضة متعلقة باختيار أرضية لبناء متوسطة طبقا لقرار رئيس البلدية السابق تدخلت الجرافات بالمستثمرة الفلاحية المذكورة والواقعة خارج المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لاقتلاع أكثر من 100 شجرة زيتون من النوع الناذر الذي لم تنجح زراعته إلا في هذه المنطقة بعد أن فشلت في مسرغين وذلك رغم وجود محضر آخر خاص باختيار أرضية ثانية بنفس المساحة والمواصفات موجودة داخل النسيج العمراني الحالي للعنصر.
فلا تلامذة العنصر استفادوا من متوسطة ولا طلبة المعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم استفادوا من نتائج زراعة هذا النوع من أشجار الزيتون الإسبانية بالجزائر وذلك لأن أشغال بناء المتوسطة توقفت بحكم قرار قضائي بعد أن خسرت بلدية العنصر القضية الخاصة باختيار الأرضية، حيث تبين أن هذا الاختبار لم يكن صائبا لسببين اثنين أولهما أنه تبين فيما بعد أن نوعية الأرضية ذات تربة زراعية سميكة مما أجبر المقاول المكلف بالإنجاز على رفض مواصلة الأشغال، والسبب الآخر هو أن الأرض ليست تابعة لأملاك البلدية بما أنها مستثمرة فلاحية جماعية.
هذا الخلاف تسبب أيضا في إفشال برنامج يدخل في إطار البرنامج الوطني المقرر من طرف رئيس الجمهورية والهادف إلى تشجيع زراعة الأشجار المثمرة خاصة أشجار الزيتون.
قرار نزع الملكية الذي تم تطبيقه بالقوة رغم وجود أرضية أحسن داخل النسيج العمراني ضرب عرض الحائط بتعليميتين إحداهما رئاسية تحمل الرقم 005 متعلقة بالأراضي الزراعية والغابية والأخرى حكومية تحت رقم 15 مؤرخة في 6/12/2006 متعلقة باقتطاع الأراضي الزراعية لإنجاز المشاريع التنموية.
هاتان التعليمتان تمنعان قطعا كل تحويل للأراضي الزراعية عن غايتها وتعرض كل مخالف سواء كان من مصالح الدولة أو غيرها للمتابعة القضائية.
التعليمتان المذكورتان لا تزالان ساريتا المفعول كما توضحه التعليمة الحكومية وموجهة إلى كافة السلطات العمومية للتنفيذ ومن بين ما جاء في التعليمة الحكومية هو تكليف كافة أعضاء الحكومة بوضع جهاز خاص وبصفة استثنائية توكل له مهمة اتخاذ القرار  فيما يخص تحويل الأراضي الزراعية لصالح المشاريع التنموية.
وكل المراسلات الموجهة إلى مختلف الجهات المعنية بما في ذلك المعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم الذي تربطه بالمستثمرة اتفاقية خاصة لم تشفع لإنقاذ المستثمرة من التخريب والتعمير العشوائي.