تجميد أموال وحجز ممتلكات كل موظف عمومي “ثري” بالفساد
سيتم تجميد كل الأموال المصرفية وحجز ممتلكات موظفي الإدارة العمومية الذين دخولا عالم الثراء بطرق ملتوية. بعد قيام السلطة العليا لمكافحة الفساد بتحريات مالية وإدارية حول المتسترين عن الثروات غير المبررة. واللجوء إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد لاستصدار تدابير تحفظية تمكن من عملية التجميد والحجز لمدة ثلاثة أشهر قبل صدور الحكم بمصادرتها.
عرف مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها. إدراج ثلاث مواد قانونية جديدة تخص الموظفين العموميين من أصحاب الثراء غير المبرر. وكيفية التعامل معهم من طرف القضاء، بعدما تم توكيل السلطة العليا مهمة التحري الإداري والمالي. حول مظاهر الثراء غير المشروع لدى هؤلاء الموظفين الذي لا يمكنهم تبرير الزيادة المعتبرة في الذمة المالية.
فيما يمكن للسلطة طلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف العمومي المتستر عن الثروة. هذا فيما يتعلق بالمادة القانونية الخامسة المدرجة، أما المادة العاشرة. فتؤكد في مضمونها على أنه في حالة توفر عناصر جدية تؤكد وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي. يمكن السلطة العليا أن تقدم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. تقريرا بغرض استصدار تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية أو حجز ممتلكات لمدة ثلاثة أشهر عن طريق أمر قضائي يصدره رئيس المحكمة ذاتها.
الحكومة تعدل مشروع قانون سلطة مكافحة الفساد وتضيف 3 مواد جديدة
ويبلغ الأمر التحفظي بمعرفة النيابة وبكافة الوسائل القانونية إلى الجهات المكلفة بتنفيذه. حيث يكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته في أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه.
فيما يقرر رئيس المحكمة رفع التدابير التحفظية أوتمديدها تلقائيا أوبناء على طلب وكيل الجمهورية المختص. أما في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم أو بوفاة المتهم. فهنا يمكن لوكيل الجمهورية وبالنظر إلى ما هو متوفر لديه من عناصر أن يبلغ الوكيل القضائي للخزينة قصد طلب مصادرة الممتلكات المجمدة أوالمحجوزة تحفظيا. عن طريق دعوى مدنية مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
عقوبات تصل إلى المصادرة على كل من يرفض كشف مصدر أمواله وممتلكاته
وبشأن المادة الجديدة الثالثة المدرجة والتي حملت رقم خمسة عشر. فقد أقرت بتزويد السلطة العليا بهيكل متخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي.
وتأتي هذه المواد التي لم يعرفها مشروع القانون الذي حول على مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل. كتطبيق لتعليمات رئيس الجمهورية الذي وعد بالكشف عن مصادر ممتلكات وثراء الموظفين العمومي. في أحد اللقاءات التي جمعته بممثلي وسائل الإعلام.
