تجديد اتفاقية التعاون بين مجلس قضاء قسنطينة و مجلس الاستئناف لغرونوبل

تم اليوم الأربعاء تجديد اتفاقية التعاون المبرمة بين مجلس قضاء قسنطينة و مجلس الاستئناف لغرونوبل (فرنسا) التي تعود لسنة 2006 و ذلك خلال حفل نظم بحضور رئيسي المجلسين الاثنين . وتمت مراسم إمضاء اتفاقية التعاون و مدتها 3 سنوات و المدرجة في إطار التوأمة بين مجلس قضاء قسنطينة و مجلس الاستئناف لغرونوبل في قطاع العدالة بمقر مجلس قضاء قسنطينة. و تتمحور هذه الاتفاقية حول ” حق الإفلاس” في مجال القضاء التجاري و ” التحريات في الجريمة المنظمة” و “العلاقة بين العدالة و الصحافة” حسب ما صرح به لوأج رئيس مجلس قضاء قسنطينة حسين صخراوي. وأشار صخراوي إلى أن تبادل الزيارات بين القضاة في إطار الاتفاقيتين المبرمتين سابقا في 2006 و 2009 كان “مثمرا ومفيدا جدا” خصوصا و أن الجزائر تعمل على تحديث قطاع العدالة. وأكد صخراوي في ذات الصدد بأن الجزائر سجلت “تقدما ملحوظا” في مجال تحديث و عصرنة جهاز العدالة متطرقا إلى التجربة الجزائرية في مجال إدخال نظام الإعلام الآلي في تسيير الملفات القضائية.  وأوضح  بأن هذا الموضوع يشكل جانبا آخر من التوأمة بين المجلسين القضائيين الاثنين. و من جانبه صرح لوأج الرئيس الأول لمجلس الاستئناف لغرونوبل جيرارد مينيي بأن اتفاقيات التعاون الموقعة بين المجلسين كانت “اتفاقيات حقيقية قائمة على الحقائق العملية” و لذلك كانت “إيجابية إلى حد كبير”. ومن جهته تحدث النائب العام لدى مجلس الاستئناف لغرونوبل بول ميشال عن المواضيع التي يقترحها الجانبان للتباحث والتعاون بالخصوص قانون الأسرة وحقوق الزيارة ذات الطابع الدولي في حالات الزواج المختلط بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بحضانة الأطفال ثمرة الزواج المختلط مشيرا إلى أن الأمر هنا يتعلق بمواضيع “يرغب كل من القضاء الفرنسي و الجزائري في توضيح عديد نقاطها. كما أوضح ميشال بأن قضايا “التعاقب في الملاحقات في القضايا الجزائية” وكذا “المثول على أساس الاعتراف المسبق” كوسائل لتخفيف الضغط في المحاكم و المطبقة في فرنسا منذ سنين ستكون أيضا ضمن مواضيع التبادل بين قضاة المجلسين الاثنين.