تجاوزنا مرحلة الخطر.. و2017 ستكون بردا وسلاما على الجزائريين
يجب زيادة الدعم للمحتاجين ووقفه عن ميسوري الحال»
على القطاع الخاص دخول الاستثمار الفعلي بدل العيش تحت ظل الخزينة العمومية»
طمأن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الجزائريين من ارتدادات قانون المالية لسنة 2017، والوضعية الاقتصادية التي ستمر بها الجزائر، خلال السنة المقبلة، مؤكدا بأن الجزائر قد مرت وتجاوزت فترة الخطر الحقيقية التي امتدت من نهاية 2014 إلى غاية سنة 2016، والتي كانت تعتبر فترة صدمة حقيقية، حيث شهدت تحولا حقيقيا من اقتصاد الريع إلى اقتصاد استثماري موجه.وقال وزير الطاقة الأسبق، خلال استضافته في حصة «ضيف الاقتصاد» على تلفزيون «النهار» التي سيتم بثها سهرة اليوم، إن فترة الصدمة الحقيقية قد عاشتها الجزائر مع نهاية 2014 مرورا بسنة 2015 وبدايات 2016، مؤكدا بأن الجزائر شرعت، من خلال قانون المالية لسنة 2017، في تسيير الأزمة والتحكم فيها والحد من تبعاتها على الفرد والخزينة العمومية التي تضررت بشكل كبير، بسبب تراجع أسعار البترول، مؤكدا بأن الجزائريين لن يتضرروا بالصورة التي تحاول بعض الأطراف ترويجها. وبخصوص اتفاق فيينا في 30 من شهر نوفمبر الجاري، قال شكيب خليل إنه من مصلحة الجزائر وكبار المنتجين وعلى رأسهم السعودية احترام قرارات تسقيف الإنتاج وتخفيض الإنتاج بـ700 ألف برميل من المنتوج اليومي للمنظمة، مؤكدا بأن الأسعار ستستقر في حدود 60 دولار في الربع الثالث والرابع من سنة 2017، حيث أن العديد من الدول مطالبة بالإلتزام بهدا القرار وعلى رأسها ليبيا والعراق، مؤكدا بأنه في غضون 3 إلى 4 سنوات سيشهد السوق ارتفاعا في الطلب بمليوني برميل يوميا، وهو ما سيتسبب في ارتفاع الأسعار. أضاف شكيب خليل بأن السعودية قد أبدت استعدادا وموافقة على تطبيق قرارات «أوبك» في تخفيض الحصص، لكنها متخوفة من أخذ حصتها في السوق الدولية من طرف بلدان أخرى على غرار روسيا وإيران، مؤكدا بأن إيران تهدف إلى وصولها لحصة إنتاج بـ4 ملايين برميل يوميا، وهو حقها المشروع لكن هناك مشاكل مادية وفنية تواجهها تمنعها من تطبيق هذا القرار. وبخصوص السياسة التي اعتمدتها الحكومة وعلى رأسها قانون المالية لسنة 2017، قال خليل إنه يجب مراجعة سياسة الدعم العام الذي يستنزف 16 مليارا من أموال الخزينة العمومية، وتوجيه هذا الدعم لفئة المحتاجين ووقفه عن ميسوري الحال، مؤكدا في هذا الخصوص، بأن الجزائر يمكنها توفير 10 ملايير دولار من أموال الدعم لتوجيهها نحو الاستثمار، كما دعا في الوقت ذاته إلى ضرورة ترشيد استهلاك المواد الطاقوية كالكهرباء والغاز والبنزين، من أجل خفض فاتورة الاستيراد وتوجيه هذه المواد إلى التصنيع والاستثمار لا للاستهلاك. وبخصوص مراجعة قوانين الاستثمار، قال خليل إن العديد من هذه القوانين صارت تشكل بيروقراطية على المستمرين خاصة على مستوى البنوك والإدارات المحلية. وبخصوص تعليقه على قانون 51/49، قال خليل إن هذه القاعدة تعيق العديد من المشاريع ولا يجب تطبيقها إلا في القطاعات الحساسة والقطاعات التي تكون ذات مردودية كبيرة. كما دعا شكيب خليل في الأخير المستثمرين الجزائريين إلى ضرورة الاستثمار في كافة القطاعات، بما فيها الصناعات الغذائية والتحويلية والتوجه نحو السوق الأريقية، وعدم الاتكال على خزينة الدولة من أجل الاستفادة من المشاريع العمومية فقط.
