تجارة.. إعداد قانون لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

كشف أحمد مقراني، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات. أن قطاع التجارة بصدد إعداد قانون يهدف إلى ضبط السوق والتحكم في الأسعار. وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال مقراني خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه تم إنتهاج إستراتيجية لتنظيم السوق، الذي يعد من أولويات ملفات القطاع. قصد سد العجز في توفر الفضاءات والهياكل التجارية الكبرى بما فيها الأسواق. مشيرا إلى ضرورة إعادة تفعيل دواوين الضبط التابعة لقطاع الفلاحة والنظر في مهامها من خلال دراسة السوق والاحتياجات الوطنية. وفق إجراءات إستباقية لتفادي الندرة والإرتفاع غير المبرر لأسعار المواد واسعة الإستهلاك.

من جهة أخرى، أكد مقراني أنه تم رصد الارتفاع القياسي لأسعار مادة البن في البورصة العالمية مع إقرار آليات تنظيمية وتدابير من شأنها التحكم في هذه الأسعار. وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء القاضي بالتكفل بفارق سعر هذه المادة الإستهلاكية. مشيرا إلى استحداث منصة رقمية لهياكل التخزين وغرف التبريد. ما يعكس الحرص على تفريغ المخزونات لتفادي المضاربة في الأسعار والاحتكار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور