تبون يؤكد أن استلام سكنات البيع بالإيجار عدل 2 سيكون بنهاية 2015
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس السبت أن استلام سكنات “عدل2” سيكون نهاية 2015 كأقصى تقدير مؤكدا انه تم توفير كل الإمكانات الضرورية لإتمام هذا البرنامج في الآجال المحددة.وأوضح في كلمة له بمناسبة تسليم مفاتيح سكنات بصيغة البيع بالايجار بهراوة (شرق العاصمة) لـ 962 مستفيد في إطار برنامج “عدل” 2001 و2002 انه تم الشروع في انجاز السكنات الخاصة بالبرنامج الجديد قبل 5 أشهر من فتح باب التسجيلات للمواطنين “ما يمنح الوزارة وقتا إضافيا للعمل براحة”.وقد بلغ عدد المكتتبين في البرنامج الجديد لسكنات البيع بالايجار للوكالة الوطنية لترقية السكن و تطويره “عدل” 700 ألف مكتتب في إطار برنامج سكني يضم 230 ألف وحدة حسب وزارة السكن التي لا تستبعد إمكانية إضافة حصة سكنية جديدة بعد إنهاء عمليات فرز الملفات في مارس المقبل.وأفاد الوزير أن جميع المكتتبين تلقوا الردود على طلباتهم وتم استدعاؤهم لإرسال ملفاتهم موضحا أن عملية الفرز ومطابقة المعلومات الواردة في الاستمارة الالكترونية للمكتتب مرتبطة بسرعة إرسال المواطنين لملفاتهم.ولفت تبون من جهة أخرى إلى انه سيتم طي ملف السكنات المندرجة في إطار برنامج عدل لسنتي 2001 و2002 بصفة نهائية مارس المقبل أو بداية شهر أفريل أي مع نهاية عملية دفع الشطر الأول للسكنات الخاصة بهذا البرنامج. وقال أن العدد المتبقي من المكتتبين على المستوى الوطني يقدر بـ 600 شخص سيستلمون المفاتيح بدورهم بعد شهرين ونصف على أقصى تقدير.كما التزم تبون بعدم تكرار تجربة المكتتبين في عدل لسنة 2001 و2002 مع المكتتبين الجدد مؤكدا انه تم تسخير كل الإمكانيات اللازمة لإتمام أشغال الانجاز في آجالها المحددة.في هذا الصدد شدد الوزير على مؤسسات الانجاز لبلوغ 300 ألف وحدة سكنية سنويا للقضاء نهائيا على أزمة السكن في وقت حددت الاحتياجات الوطنية بـ 250 ألف وحدة سنويا.وأوضح أن مشكل العقار لم يعد مطروحا حاليا لاسيما في العاصمة وهو ما أتاح استلام 63.25 في المائة من مجموع المشاريع في انتظار إتمام الإجراءات لانطلاق الـ 15 في المائة من المشاريع المتبقية ومواصلة الاستلام إلى غاية نهاية 2014.
