تبسيط الإجراءات الإدارية في عملية التنازل عن السكنات الإجتماعية لمستأجريها

قامت وزارة السكن و العمران و المدينة، بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة ببيع السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري لمستأجريها بهدف تسريع وتيرة بيع هذه السكنات. و يتعلق الأمر أساسا بتقليص عدد الوثائق المطلوبة في ملف التنازل عن هذه السكنات الموضوعة حيز الإستغلال قبل 2004 ليقتصر عددها على ثلاثة وثائق فقط و هي شهادة ميلاد المعني و عقد الإيجار و أيضا الوثيقة التي تثبت دفعه لكل مستحقات الإيجار. كما قامت الوزارة بإلغاء اللجنة المختصة برئاسة رئيس الدائرة التي كانت مكلفة بدراسة ملف الراغب في شراء مسكنه بهدف التخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تثقل هذه العملية سابقا.
و بموجب هذا التعديل يقوم الراغب في شراء مسكنه بتقديم طلبه إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري المختص إقليميا عوض الدائرة الذي يقوم بدراسة طلبه و إرساله لمفتشية أملاك الدولة في أجل لايتعدى الشهر الواحد.و من جهة أخرى، سيتم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع اطلاق رقم اخضر 65-10 ووضعه تحت تصرف المواطنين الراغبين في شراء سكناتهم للحصول على استفسارات خصوص سير هذه العملية أو التبليغ عن الصعوبات التي واجهوها لدى إيداع طلباتهم على مستوى مختلف دواوين الترقية و التسيير العقاري. و على ضوء المكالمات المسجلة ستقوم وزارة السكن بمعالجة الشكاوى و إخطار الجهات المعنية بتسوية وضعيات المواطنين المعنيين.
و ترمي هذه الإجراءات الجديدة إلى تسريع وتيرة بيع هذا النوع من السكنات التي تشهد بطءا رغم منح امتيازات جديدة في السعر وآجال تسديد قيمة المسكن منذ إعادة إطلاق هذه العملية في 2013. و كان وزير القطاع عبد المجيد تبون قد شدد مؤخرا على ضرورة تسريع وتيرة بيع هذه السكنات التي وصفها بالبطيئة لاستخدام الأموال الناتجة عن هذه العملية في تمويل إنجاز برامج سكنية جديدة دون اللجوء إلى خزينة الدولة. و في هذا الإطار تقوم وزارة السكن بالتفاوض مع وزارة المالية لبحث إمكانية استغلال هذه الأموال لتمويل برامج القطاع. كما أعطى تبون تعليمات لمديري دواوين الترقية و التسيير العقاري لاستقبال ملفات المواطنين المعنيين في أحسن الظروف من خلال فتح شبابيك خاصة لهذا الغرض.