تاجرة “كابة” تورّط جمركي بالمطار في جريمة تهريب 38 ألف أورو إلى الخارج
التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا وغرامة مالية نافذة ضعف المبلغ المحجوز في حق جمركي بمطار هواري بومدين. المدعو “ش.هشام”، وتاجرة ” كابة” المسماة ” م.نادية”. عن تهم اساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في سوء استغلال الوظيفة ومخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الاموال من والى الخارج.
وجاء تورط المتهم الجمركي بجانب المتهمة في أعقاب ضبط مبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة. بحوزة المتهمة في قضية الحال، التي كانت بصدد السفر الى خارج الوطن.
إذ كشفت عملية تفتيش لامتعة المتهمة، من طرف شرطة الحدود، عن وجود مبلغ أول مخبأ باحكام في جيب داخلي “مخيّط”. في حقيبة بنية اللون يحوي على 25 الف أورو، ومبلغ ثانٍ يقدر ب 13.300 أورو مخبأ في شريط بلاستيكي بنفس الحقيبة.
وفي إطار التحقيق تبين أن المتهمة كانت بصدد تهريب الاموال محلّ الجريمة، لكونها لم تصرح بها أمام البنك أو لدى مصالح الجمارك بالمطار. عدا مبلغ 7500 أورو، كما تم التوصل الى وجود اتصالات قديمة. وأخرى بيوم الوقائع بين المتهمة الموقوفة وبين الجمركي بالمطار المتهم هو ايضا في قضية الحال.
كما كشفت كاميرات المراقبة المنصبة بالمطار، حركات مشبوهة بين كلا المتهمين، أين تم رصد الجمركي بالقرب من المتهمة. أمام طوابير بالقرب من نقطة العبور
المتهم ” ش.هشام”.
المتهم ينكر..
وخلال مواجهته بالوقائع والتهم المنسوبة اليه، انكر جملة وتفصيلا تواطؤه في عملية تهريب الاموال لصالح المتهمة، مصرحا بأنه بيوم الوقائع كان بصدد مساعدة عجوزين في اجراءات السفر، يعدان أقارب زميله، وخلالها طلبت منه المتهمة مساعدتها في التأشير على جواز السفر فقام بذلك، مضيفا بأنه لا يعرف المتهمة معرفة شخصية أو عميقة، وان علاقتها بها علاقة صداقة سطحية، تعود لاربعة أشهر قبل الواقعة، أين سبق له وأن اتصلت به لمساعدتها في استرداد حقيبتها الضائعة بالمطار، وخلالها احتفظت برقمه الهاتفي الذي سلمته لها احدى قريباته.
وفي ذات السياق انكرت المتهمة، تلقيها مساعدة في تهريب الاموال من قبل الجمركي المتهم، معترفة بأنها كاتت بصدد السفر الى الخارج لاجل مساعدة زوجها المريض، كما أن تلك الاموال تخصها من عائدات بيع مصوغاتها وسيارتها لعلاج زوجها، ناكرة نكرانا قاطعا أن تلك الاموال كانت موجهة للتهريب أو لغرض اجرامي اخر.
الى ذلك هيئة الدفاع، طعنت في محضر المخالفة، والتمست استبعاده، لكون لم يتم عرض مسالة المصالحة على المتهمة منا أنه لم يتم اخطار لجنة الصرف في الاجال المحددة، وفقا لما اتاحه المشرع الجزائري، قبل مباشرة اجراءات المتابعة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
