تاجر ضحية نصب شخص أوهمه ببيع شقته ليستولي على 80 مليونا بالحمامات في العاصمة

 انتظرت مدة عامين كاملين لانتهاء بناء المساكن ذات الطابع الاجتماعي التساهمي لدخول الشقة التي وعدني بها أحد الأشخاص الذي تعرفت عليه من قبل أحد أصدقائي المقرّبين لأعطيه مبلغ 80 مليون سنتيم في البداية، في انتظار استكمال المشروع السكني ودفع المبلغ الإجمالي للشقة المقدّر بـ650 مليون سنتيم، إلا أنه وبعد نهايته، اكتشفت أن المتهم تلاعب بي ووقعت ضحية نصب، رافضا إرجاع المبلغ الذي سلمته له»… هذا ما صرّح واعترف به المدعو «ي.ع»، أمام هيئة محكمة الجنح بباب الوادي وعبر مراحل التحقيق، بعدما قام بترسيم شكوى لدى وكيل الجمهورية ضد المتهم «ع.ر»، اتهمه فيها بالنصب والاحتيال . تفاصيل القضية تعود إلى الوقت الذي أعلم فيه أحد الأصدقاء المقربين للضحية، بأن المدعو «ع.ر»، يبحث عن مشترٍ للشقة التي كانت لاتزال طور الإنجاز ذات الطابع الاجتماعي التساهمي بمبلغ 650 مليون، الأمر الذي لاقى إعجاب المشتكي، خاصة وأن مشكل السكن كان أكبر عائق أمامه، ليقوم هذا الأخير بتحديد موعد مع المشتكى منه واتفقا على ثمن الشقة، حيث منحه 500 ألف دينار جزائري كمبلغ أولي، وقاما بالإمضاء على وثيقة اعتراف بالدين عند الموثق بحضور شاهدين، ليضيف الضحية في غياب المتهم عن جلسة المحاكمة، أن هذا الأخير طلب منه إضافة مبلغ 30 مليون سنتيم، ثم 5000 دينار مصاريف الموثق، ليوهمه المتهم بأن له أحد أقاربه يعمل على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري سيساعدهما على تحويل العقد باسمه، وصرّح الضحية أنه ظل لسنتين كاملتين وهو يراقب من بعيد أطوار إنجاز المشروع السكني إلى غاية استكماله، مؤكدا أنه بعد نهايته اتصل بالمتهم «ع.ر»، ليطلب منه هذا الأخير، إحضار المزيد من الأموال، الأمر الذي أثار شكوكا لديه، وبعد الاتصال به مرة أخرى تفاجأ بقيام المشتكى منه بغلق هاتفه النقال، كما أنه لم يظهر إلا بعد أسبوع، قائلا له حسبما صرّح به المشتكي، بأنه لن يبيع له الشقة، وعليه طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا .