تأخر منح تراخيص حفر الآبار يعطّل انطلاق استصلاح آلاف الهكتارات

مستثمرون يشكون من بيروقراطية الإدارة المحلية

طلبات رخص حفر الآبار تنتظر الردّ منذ أزيد من شهر رغم أن الحكومة وضعت سقف 20 يوما فقط

تأخر تسليم شهادات المسح من طرف مديريات مسح الأراضي ساهم في تعقيد وضعية المستثمرين الفلاحيين

قرارات مسح الأراضي ضمن جملة العراقيل ومسؤولون يجهلون وضعية محيطات ملغاة للتهرب من المسؤولية

يعاني المستثمرون الذين استفادوا من أراضٍ فلاحية في الإطار الاستصلاح بالمناطق الصحراوية، من تماطل إدارات مختلف القطاعات الوزارية، على غرار وزارات الموارد المائية والداخلية وحتى المالية، مما حال دون تمكنهم من الانطلاق في تجسيد مشاريعهم.

وأفادت مصادر مسؤولة في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، بأن أغلب المستثمرين الذين استفادوا من حق الامتياز لاستصلاح الأراضي من طرف ديوان تطوير الزراعات الصناعية، لم يتمكنوا بعد من تجسيد مشاريعهم بسبب تماطل الإدارة على الصعيد المحلي في المنطقة التي تحصلوا فيها على المحيط، والتي تأخرت في منحهم تراخيص لحفر آبار، متجاوزة بذلك الآجال القانونية المحددة من قبل السلطات بعشرين يوما، في إشارة لها إلى الوكالة الوطنية للموارد المائية ومديرية الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر “النهار”:”لدينا العديد من المستثمرين بصدد انتظار هذا النوع من التراخيص منذ أزيد من شهر، وهو أمر غير معقول”، وأضافت:”كيف لنا أن نطوّر الفلاحة في مناطق صحراوية بمثل هذه الذهنيات؟”.

وإلى جانب الهيئات سالفة الذكر، كشفت مصادر “النهار”، عن عراقيل أخرى، تكمن في تماطل مديريات مسح الأراضي على المستوى المحلي في القيام بمهمتها، وتأخرها في تسليم شهادات المسح الخاصة بمحيطاتهم قبل الانطلاق في المشروع، وأكدت أنه في كل مرة يتقدم فيها المستثمر من الإدارة المحلية من أجل تسوية وضعيته، يقابل في بعض المرات بردود غريبة، وهي أن المسؤول على  الجهة التي قصدها المستثمر، يجهل أن المحيط محل التسوية، قد كان محل قرار إلغاء استفادة من قبل، قبل إعادة منحه من طرف ديوان الأراضي الزراعية الصحراوية لمستثمر آخر “لا يمكننا منحك ترخيص حفر البئر أو شهادة المسح لأنه سبق لنا وأن منحناها لشخص آخر!”، فمثل هذه الردود - قالت عنها مصادرنا – إنها كانت محل تقارير رفِعت إلى الوزارة الوصية، والتي تحركت بدورها واتصلت بنظيراتها من الوزارات التي تتواجد مديرياتها المحلية محل شكوى.

وكان ديوان تطوير الزراعات الصحراوية، قد أعلن مؤخرا، عن تنازله عن اثنين وخمسين ألف هكتار من المحيطات لفائدة المستثمرين للاستثمار فيها في مجال الشعب الاستراتيجية، على غرار القمح بنوعيه، والصوجا والسلجم، وغيرها من المنتجات الأخرى التي تكلف السلطات أموالا طائلة من أجل استيرادها من الخارج.