تأجيل معظم الملفات القضائية لتمسك المتهمين بالدفاع
قررت أسرة الدفاع اليوم الخميس، مقاطعة العمل القضائي على مستوى المحاكم ومجالس القضاء عبر ربوع الوطن. احتجاجا على قانون الضريبة المفروض على مهنة المحاماة، الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2021.
بحيث شهدت جلسات المحاكمة بالعاصمة تأجيل معظم الملفات القضائية الى تواريخ لاحقة، بسبب غياب هيئة الدفاع.
فعلى مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة تم تأجيل 6 ملفات قضائية كانت مبرمجة للفصل فيها. إلى الدورة الجنائية المقبلة.
كما شهدت غرفتي الاستئناف إرجاء الفصل في بعض القضايا التي تمسك فيها المتهمون بدفاعهم. في حين تم معالجة باقي الملفات بطريقة عادية.
ولقد لقي قرار تأجيل المحاكمات استياء من طرف المتهمين الموقوفين إلى جانب ذويهم. خاصة على مستوى المحكمة الجنائية التي لم يحدد فيها تاريخ الدورة المقبلة بعد.
وجاء قرار أصحاب الجبة السوداء بمقاطعة الجلسات على مستوى الجهات القضائية. إلى حين الفصل في مسألة الضريبة، التي اعتبروها اجحافا لحقوقهم، وضربا بمصداقية هيئة الدفاع. التي تعتبر جزءا لا يتجزء من المنظومة القضائية.
وكان اتحاد المحامين قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري، عن هذه المقاطعة، بدون تحديد تاريخ استئناف العمل القضائي. بعد أن فشلت الأطراف في الوصول إلى اتفاق في مسألة الضريبة.
خاصة وأن المحامون كانوا قد وضعوا اقتراحات بديلة، عم طريق عرض المادة 12 المتعلقة باقتطاع الضريبة من المنبع، كمقترح بديل. لتنظيم مهنة المحاماة، وهو القانون الذي قوبل بالرفض من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني. حيث بلغ عدد المصوتين بـ”لا” 115 صوتا، قابله 79 مصوّتا بـ”نعم”.
الاتحاد الوطني للمحامين يستثني المواعيد والآجال ليوم واحد
كما قرر الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين بعدها بأسبوع مقاطعة الجلسات والمؤسسات العقابية باستثناء المواعيد والآجال ليوم واحد فقط. عبر كامل محاكم القطر الوطني لأسبوع كامل، مع مراسلة كل الجهات الوصية، لإعادة النظر في قانون الضريبي المفروض عليهم.
وفي ذات السياق، عرفت محكمة الجنح بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، خلال اليوم الأول من مقاطعة العمل القضائي،تأجيل معظم الملفات القضائية. التي كانت مطروحة على هيئتها، فيما قرر قاضي الحكم السير في ملفات الموقوفين، وغير الموقوفين. الذين استفادوا من استدعاءات مباشرة، بحيث يخول لهم القانون الخيار للمحاكمة عن طريق دفاعهم أو من دونهم. إذ فضل البعض التنازل عن الدفاع، للفصل في قضاياهم، مع تحرير شهاد ذلك من طرف أمينة الضبط بالجلسة.
أما بخصوص المتهمين الذين تمسكوا بالدفاع، فقد منح لهم رئيس الجلسة، آجالا للبت في قضاياهم لاحقا. لاسيما أن محكمة الجنح يخول لها البت في القضايا المطروحة أمامها من دون تأسيس هيئة الدفاع. عكس محكمة الجنايات التي يكون حضور المحامي فيها إلزامي وإجباري، وإلا فالمحاكمة باطلة اجرائيا.
أما بالنسبة لقضايا المثول الفوري، فقد يتم الفصل فيها، بحسب رغبة المتهم، في الإطار الذي يسمح له القانون.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
