تأجيل محاكمة عاشور عبد الرحمان و 25 متهما آخر إلى 3 أفريل القادم

 أجلت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة اليوم الأحد، محاكمة عاشور عبد الرحمان و 25 متهما آخر في قضية تبديد أموال مصرفية بقيمة تفوق أكثر من 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري إلى غاية 3 أفريل القادم.و قد تم اتخاذ قرار التأجيل من قبل رئيس المحكمة بطلب من هيئة الدفاع  التي طالبت بمزيد من الوقت لدراسة الملف. و قد سبق لنفس الجهة القضائية أن نظرت في هذه القضية يوم 28 جوان 2009 و أصدرت أحكاما تتراوح بين سنة و 18 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين. و قد طلبت المحكمة العليا الطعن هذا الحكم و أمرت بإعادة النظر في القضية. و يواجه عاشور عبد الرحمان الذي صدر في حقه حكم أولي ب18 سنة حبسا نافذا و المتهمين الآخرين و أغلبهم إطارات و موظفين بوكالات البنك الوطني الجزائري تهمة تكوين “جماعة أشرار و  تبديد أموال عمومية”.كما نسبت إليهم تهم النصب و الاحتيال و إصدار صكوك بدون رصيد و تزوير المحررات المصرفية و تهاون صارخ أدى إلى تبديد أموال عمومية”.