تأجيل محاكمة أزيد من 100 شخص بينهم مسؤولون تورطوا في فضيحة تهريب دولي للسيارات

متهمون بالتزوير والنصب وتقليد الأختام

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة مناقشة ملف شبكة دولية عابرة للحدود يزيد عدد عناصرها عن 100 شخص، على رأسهم إطارات ومسؤولون في الإدارة المحلية، احترفوا جرائم التهريب الدولي للمركبات الفخمة والنصب على الأشخاص بالتزوير في الوثائق الإدارية والعملات النقدية.

تأجيل محاكمة المتهمين جاء بعد غياب أغلب المتهمين عن الجلسة لمواجهة لملف ثقيل لجرائم متنوعة تعلقت بجنح تكوين منظمة إجرامية عابرة للحدود والتهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي من دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

ووضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم أن وسيلة النقل قد سجلت قانونا بالجزائر والنصب والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها ووضع مركبة للسير ذات محرك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة وانتحال هويات الغير.

في ظروف كان من الجائز أن تؤدي إلى قيد أحكام قضائية بصحيفة السوابق العدلية لهذا الغير وإساءة استغلال الوظيفة وتقليد الأختام والدمغات الرسمي وتزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية وحيازة وسائل التزوير.

وامام هذه التهم المفصلة، ينتظر طرح القضية على المناقشة في إطار استئناف الحكم الابتدائي.