أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الخميس، محاكمة 42 متهما، مع رفض طلبات الإفراج عن المتهمين الموقوفين. تورطوا في عمليات تخريب وتحطيم أملاك الدولة، واختلاق أعمال شغب، خلال مسيرات الحراك الشعبي.

وجاء تأجيل محاكمة المتهمين ، الى جلسة 15 سبتمبر المقبل بسبب غياب اكثر من 15 متهما، ولاستخراج المتهم “ش.محمد” من المؤسسة العقابية. على غرار تمسك المتهمين الحاضرين بدفاعهم بعد تخلفهم عن الحضور.

ووجهت للمتهمين الـ42، خلال المتواجد بينهم 3 متهمين بالمؤسسة العقابية الحراش، والبقية استفادوا من الإفراج المؤقت، تهما متفاوتة الخطورة. وتتعلق بوضع النار عمدا في مباني مملوكة للغير والسرقة مع توافر ظروف التعدد، التسلق والكسر وجنحة التخريب العمدي لملك الغير. وجنحة التعدي على رجال القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم.

وتبيّن من خلال ما يسرده قرار الإحالة، أن توقيف المتهمين محل المتابعة، كان بتاريخ الثامن مارس 2019. وهذا بأعقاب وقوع أعمال شغب مصحوبة بالسرقة والاعتداء على رجال القوة العمومية بمحاولة لاستفزاز الطوق الأمني وسط مسيرات السلمية بالعاصمة.

وبعدها تسللت مجموعة من الشبان وسط المتظاهرين خلال مسيرة الحراك الشعبي، وقامت برشق اعوان القوة العمومية بالحجارة. تبعتها عمليات تخريب للممتلكات العمومية وحتى الخاصة  عن طريق التسلق والتحطيم من قبل مجهولين.

وطالت الأفعال الإجرامية مؤسسات تربوية منها “مدرسة حديقة الحرية”، على غرار إضرام النار داخل الجناح الإداري بمتحف الآثار والفنون الإسلامية. إلى جانب ذلك، تعرض جناح المعروضات والتحف التاريخية للتخريب وعملية سطو، طالت كمية من السيوف والمنحوتات الأثرية.

طالع أيضا:

 محكمة سيدي امحمد : التحقيق مع المتهمين في قضية قتل وحرق جمال بن سماعين

الوقائع خلفت إصابة 195 شرطي بجروح متفاوتة

وفي ذات السياق، كشفت التقارير الأمنية، المنجزة حول الوقائع،عن تعرض سيارات تابعة لسلك الشرطة القضائية وسيارتين للمركز الطبي الاجتماعي للتحطيم. الى جانب إصابة 195 عون شرطة بإصابات متفاوتة الخطورة نتيجة رشقهم بالحجارة.

واستنادا إلى التقرير نفسه، فإن التخريب طال أيضا ممتلكات خاصة، حيث لم تسلم شقق المواطنين القاطنين بذات الشارع من التخريب والسرقة. حيث نسبت الوقائع إلى أشخاص مجهولين لم تحدد هوياتهم.

وفي إطار عمليات التحري تمكنت عناصر الشرطة التي تدخلت لتفريق المتظاهرين المتسببين، من توقيف ثلاثة أشخاص بحالة تلبس. فيما أطيح بآخرين عن طريق البصمات المرفوعة من داخل مدرسة حديقة الحرية، والاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة. وخلص التحقيق النهائي إلى تورط 42 مشتبها في عمليات التخريب والسطو والاعتداء على رجال القوة العمومية.

وتأسس في القضية مدير مدرسة حديقة الحرية، ومدير المتحف الوطني للاثار القديمة، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وعدد من المواطنين ممن تعرضت بناياتهم للتحطيم والكسر.

**يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp