تأجيل محاكمة 36 متهما في قضية تخريب مقر حزب الأفلان
أجلت محكمة الحنح ببئر مراد رايس بالعاصمة اليوم الاربعاء، للمرة الثالثة على التوالي، محاكمة 36 متهما في قضية تخريب مقر حزب الأفلان بحيدرة إلى جلسة 16 فيفري المقبل.
مع الإفراج عن المتهم الموقوف ” يسعد محمد” أمين محافظة البليدة سابقا.
وشهدت جلسة المحاكمة، منذ انطلاقها، تجاذبات بين القاضي لاصراره على السير في المحاكمة، وتمسك محامي الطرف المدني الممثل في حزب الافلان.
بتأجيل القضية لتمكينه من الاطلاع على الملف، غير أن القاضي رد على هيئة الدفاع بأن القضية تأجلت عدة مرات وفيه متهمين موقوفين ينتظرون محاكمتهم،
وهذا حفاظا على حقوق المتهمين، منبّها الدفاع بأنه خصص جلسة خاصة للمحاكمة، لتكون كل الأطراف في أريحية.
وأمام تمسك المحامي بتحرير إشهاد له لرفض تأجيل القضية للإطلاع على الملف، قرر القاضي رفع الجلسة للفصل في طلبات الدفاع، ليقرر في آخر المطاف تأجيل البت في القضية.
واستهلت جلسة المحاكمة، بطلبات دفاع المتهم الموقوف “يسعد محمد يسعد”، لافادة موكله من الافراج المؤقت في حال تأجيلها.
باعتبار القضية لا تكتسي وقائع خطيرة، كما أن موكله يتمتع بكل الضمانات التي ينص عليها القانون بدءا من منصبه كمناضل في حزب جبهة التحرير.
زيادة على ذلك المرض الذي يعاني منه موكله لاصابته بداء السكري لكبر سنه.
وشهدت الجلسة تخلّف 3 متهمين غير موقوفين عن الحضور، من أصل 36 متهما محل متابعة، وهم ” ق.نبيل”، ” ب. سمير” ،” ك.مصطفى “.
كما يتواجد متهمين إثنين موقوفين بسجن الحراش، ويتعلق الأمر بكل من المدعو ” محمد يسعد محمد” برلماني سابق وأمين محافظة البليدة سابقا.
ويعد حاليا عضو باللجنة المركزية لحزب الافلان، بالإضافة الى المتهم المدعو” زوبيري محمد” سيناتور سابق.
أما باقي المتهمين فقد استفادوا من الإفراج المؤقت ويقدر عددهم ب 7 من بينهم نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي للابيار المدعو “بن صغير شقيق”.
ورئيس بلدية الحراش الحالي” مراد مزيود”، ورئيس بلدية جسر قسنطينة الحالي” موسى عروس”. فيما بقي 11 متهما تحت نظام الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق بذات المحكمة.
ونسب للمتهمين المذكورين تهما تتعلق بجنحة انتحال صفة، التزوير واستعمال المزور، القذف، التحريض على التجمهر وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير، التجمهر الغير مسلح.
اضافة الى التحريض على التجمهر، بعدما تم تقديم جميع الأطراف المتهمة امام الجهات القضائية، في أعقاب تعرض مقر حزب جبهة التحرير الوطني بحيدرة للتخريب والتحطيم.
خلال شهر سبتمبر المنصرم، من طرف أعضاء من اللجنة المركزية، للمطالبة برحيل الأمين العام أبو الفضل بعجي بعد أن رفض الأخير استدعاء وعقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام جديد.
لتعرف القضية بعدها تصعيدا عقب نشوب تجاذبات بين بعجي ومعارضيه حول شرعية قيادته للحزب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
