تأجيل محاكمات ابراهيم هجاس الرئيس السابق ليونين بنك

 تم اليوم الأحد تأجيل المحاكمات الثلاث للرئيس السابق لبنك الأعمال يونيون بنك ابراهيم هجاس بتهمة تبديد اموال عمومية و الاحتيال إلى يوم 9 فيفري القادم حسبما لاحظته وأج. في هذا الصدد صرح المحامي قندوز رابح أن المحاكمات الثلاث التي كانت مقررة خلال نفس الجلسة  قد تم تأجيلها ” بسبب غياب الأطراف المدنية” علما أن أحد هذه الاطراف يتمثل في بنك الفلاحة و التنمية الريفية  الذي كان وراء الاجراء القضائي كان غائبا عن الجلسة.  و اضاف قائلا أن ” بنك الفلاحة و التنمية الريفية هو الذي كان وراء تقديم الشكوى ضد موكلي والتي يتهمه فيها بتبديد أموال عمومية”. و بالرغم من تأجيل المحاكمات الثلاث  طلب المحامي قندوز أمام المحكمة الابتدائية اسقاط العقوبات الصادرة في حق موكله بما أنه سبق و أن حكم عليه في سنة 2007. و حسب قوله فان ” المادة 612 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أن  اسقاط العقوبات يخضع للنظام العام و أن العقوبات في مجال الجنح تسقط بعد خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي”. و خضع ابراهيم هجاس لعدة محاكمات في مختلف الجهات القضائية المختصة لولاية الجزائر ( محكمة الشراقة و باب الوادي و بئر مراد رايس و الحراش). من جهة أخرى  حكم على الرئيس المدير العام السابق للبنك الخاص يونيون بنك غيابيا في سنة 2007 في ثلاث محاكمات مختلفة ب 16 سنة سجنا نافذا: 10 سنوات بتهمة تبديد أموال عمومية على حساب بنك الفلاحة و التنمية الريفية و ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال و ثلاث سنوات بتهمة استغلال الثقة. و بخصوص توقيفه في فصل الربيع الماضي بالمغرب ثم تسليمه للجزائر في نهاية شهر ديسمبر على اساس مذكرة توقيف دولية اطلقتها العدالة الجزائرية ضد ابراهيم هجاس فقد فند محاميه تفنيدا قطاعا هذه الرواية بخصوص ظروف توقيفه. و عليه قال المحامي ” لقد سلم نفسه للعدالة في نوفمبر الماضي” مفندا في تصريح على هامش المحاكمات الثلاث بالمحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد ما تداولته الصحافة الوطنية حول ظروف توقيفه و تسليمه من طرف المغرب حيث لجأ بعد الفضيحة المالية ليونيون بنك. و للاشارة فقد قام ابراهيم هجاس الذي لجأ اثنان من ابنائه الى كندا عقب هذه الفضيحة بانشاء عدة فروع ليونيون بنك منها في مجال الصيد البحري و الصحة و العقار و الصناعة و الشحن الجوي و التجارة والطيران.