تأجيل قضية مراد عولمي في ملف القروض البنكية إلى 17 جوان
أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ملف قضية الفساد المتابع بها رجل الأعمال مراد عولمي إلى 17 جوان الجاري.
وتتعلق القضية بملف القروض البنكية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات المتورط فيها عولمي مراد، رفقة إطارات من بنك القرض الشعبي الجزائري و على رأسهم الرئيس المدير العام السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت وعدد من أعضاء لجنة القروض بذات البنك وأفراد من عائلة عولمي.
ووجهت للمعنيين تهم تتعلق بـتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية بجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها الغير مشروع، في إطار جماعة اجرامية و المشاركة في تبديد و استعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك.
بالإضافة إلى تهم تحريض موظفين عموميين من أجل استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض للحصول على مزية غير مستحقة و الاستفاذة من سلطة ثأثير أعوان الدولة لجماعات المحلية و الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام و المؤسسات العمومية و الاقتصادية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود و الصفقات من أجل الزيادة في الأسعار و التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخدمات.
كما يواجه المعنيون، تهم التموين و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. سبب التأجيل جاء بسبب تعدد الأطراف وهناك متهمين جدد خيذر عولمي واحد منهم.
