تأجيل عملية الترحيل بالعاصمة إلى أفريل المقبل

قررت مصالح ولاية الجزائر تأجيل عملية الترحيل السابعة عشر إلى غاية نهاية شهر مارس أو بداية شهر أفريل الجاري، والتي تمس الحي القصديري «الرملي» ببلدية جسر قسنطينة، ومواصلة العملية السادسة عشر والتي لا تزال سارية، بسبب نفاذ الحصص السكنية المخصصة لإعادة إسكان العائلات والبالغة 22 ألف وحدة سكنية، وكذا نظرا لعدم جاهزية الأحياء السكنية الجديدة التي ستستقبل المرحلين الجدد، خاصة وأن الأحياء التي استقبلت السكان المرحلين لم تلب كافة احتياجاتهم.

 وقالت مصادر مطلعة من مبنى ولاية الجزائر لـ«النهار»، إن المصالح الولائية قد اختارت زمن الوقت المستقطع لمواصلة عملية الترحيل السابعة عشر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، والتي من المزمع أن يتم إعادة بعثها نهاية شهر مارس أو بداية شهر أفريل الجاري، نظرا لإرتباط القرار بعدم جاهزية الأحياء السكنية الجديدة التي ستستقبل المرحلين إليها، من مرافق ضرورية للعيش الكريم، خاصة وأن لجنة التحقيق الولائية قد قررت إعطاء كافة الوقت لدراسة ملفات الحي القصديري الكبير حي الرملي الذي يكون ضمن برنامج الولاية المقبل. وأضاف ذات المتحدث أن المصالح الولائية لا زالت إلى حد الساعة مع سياسة الإقناع لسكان حي النخيل للإنتقال إلى الحي السكني الجديد بالأربعاء ولاية البليدة، وكذا التفرغ لدراسة ملفات الحي القصديري»الرملي» ببلدية جسر قسنطينة والذي يضم أكثر من 4 آلاف ملف، والذي تبين أن نصف قاطنيه يملكون مساكن خاصة وسيتم إقصاؤهم، مضيفا أن عملية الترحيل السابعة عشر تعتبر أكبر عملية ترحيل منذ بداية عمليات الترحيل في جوان الفارط، والذي يشكل القنبلة الموقوتة بالنسبة للسلطات الولائية، نظرا للكم الهائل من الملفات المودعة على مستوى البلدية، خصوصا بعد أن انتفض العديد من السكان وفي العديد من المرات بسبب الترحيل، خصوصا وأن العديد منهم يقطنون بالقرب من واد الحراش والذي في كل مرة يحدث طوارئ بسبب فيضانه. من جهته كان والي العاصمة عبد القادر زوخ، قد أعلن سابقا، أنه سيتم التفرغ خلال فترة تقارب 3 أشهر لدراسة ملفات سكان حي «الرملي» الذي قارب عددهم أكثر من 4 آلاف قاطن، والذي اعتبرها العملية الأكبر ويجب أن يتم تجنيد كل الوسائل لذلك، بالإضافة إلى انتظار استلام المشاريع السكنية المتبقية كحي كوريفة بالحراش وبومرداس  .