بيع أراضي البايلك للمرقين الخواص بأسعار منخفضة

   تسيير الطلبات الجديدة في سوق السكن بالاعتماد مستقبلا على المرقين الخواص

  قررت الحكومة فتح الحظيرة العقارية التابعة للدولة لفائدة المرقين الخواص، قصد إنجاز مشاريع سكنية ذات طابع تجاري بأسعار مخفضة مقابل الالتزام بإنجاز حصة مساكن ذات طابع اجتماعي لا تقل عن 10 بالمائة من حجم المشروع.كشف رئيس المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين أمحمد صحراوي، أمس، على هامش المؤتمر الأول للمنظمة، أنه يجري حاليا التفكير في صيغة تنظيمية جديدة يستفيد بموجبها المرقون العقاريون الخواص من أراضي الدولة مقابل تخصيص حصة لا تقل عن 10 بالمائة من المشروع لبرامج المسكن الاجتماعي.وأضاف المتحدث أن هذا التنظيم في حال تجسيده في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع السكن، الذي يتوقع القضاء على الأزمة التي يعرفها منذ عقود بغضون 2019، بفضل البرامج العمومية، على أن يتم بعدها تسيير الطلبات الجديدة في السوق بالاعتماد أساسا على المرقين الخواص.وكانت الحكومة قد أصدرت نهاية أكتوبر 2015، مرسوما تنفيذيا يؤطر عملية منح عقود الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، وتدعمت مؤخرا الحظيرة العقارية العمومية بحجم هام من الأوعية التي تم استرجاعها بعد عمليات الترحيل الأخيرة. من جهته، أشار ممثل وزير السكن محمد زهانة، إلى أن التدبير الجديد سيسمح بتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب بالنسبة للمرقين الخواص، خاصة وأنهم ساهموا في إنجاز برامج المسكن الاجتماعي والتساهمي بأسعار لا تخدم مصالحهم التجارية، ولا تغطي كلفة الإنجاز في بعض الأحيان.