بوضياف ووالي تلمسان الأسبق أمام المستشار المحقـــق فـــي قضيــــة هامـــل

مثل، أمس، كل من وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف، ووالي تلمسان الأسبق بن صبان زوبير.

أمام المستشار المحقق للمحكمة العليا،لسماعهما في قضية الفساد المتابع فيها المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل.

حيث ذكر اسمي المتهمين في ملفات فساد لهذا الأخير.

ويتابع الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف، في قضية الحال بصفته واليا سابقا لولاية وهران. حيث يشتبه في تورطه بقضايا وملفات فساد تم متابعة فيها هامل وأفراد من عائلته.

وتم سماع بوضياف على أساس عدة تهم جاءت في ملف عبد الغني هامل يوم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لمحكمةسيدي امحمد.

حيث تم سماع باقي المتهمين في الملف على أساسها.

وكان عبد المالك بوضياف شغل منصب والي وهران قبل 11 سبتمبر 2013، تاريخ تعيينه وزيرا للصحة.

أين كان حينها اللواء المتقاعد عبد الغني هامل مديرا عاما للأمن الوطني.

حيث خرج بوضياف بعد سماعه من قبل القاضي المحقق على متن سيارته الخاصة، مستفيدا من إجراءات الاستدعاء المباشر.

من جهة أخرى،مثل أمس أيضا في ذات القضية والي تلمسان الأسبق،على أساس تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام.

حيث تم ذكر هذا الأخير أيضا في ملفات الفساد المتابع فيها عبد الغني هامل.

إثر التحقيقات التي فتحتها مصالح الدرك الوطني حول الثروة التي كونها الأخير هو وأهل بيته.

وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد أن أمربإيداع عبد الغني هامل و3 من أفراد عائلته الحبس المؤقت إلى جانب ابنته.

قبل أن يتم الإفراج عن هذه الأخيرة، مؤخرا، إلى جانب عدد من الإطارات، الذين تواطأوا، وفق تحريات الدرك الوطني.

مع اللواء المتقاعد في عدة ملفات فساد، ليقرر قاضي التحقيق إيداعهم أيضا رهن الحبس.

وقبل السماع لعبد المالك بوضياف والوالي الأسبق لتلمسان من قبل المحكمة العليا.

كان المستشار المحقق لذات المحكمة قد استمع لوزيرالأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان.

وأمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت في قضية عبد الغني هامل بتهم ثقيلة.

على غرار تبديد عمدي دون وجه حق لممتلكات عمومية عُهد بها إليه،بحكم وظيفته أو بسببها، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة.

وقد تم التحقيق مع هامل وأفراد من عائلته بشأن عدة ملفات، تخصّ الحصول على امتيازات غير مشروعة.

وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية للفساد، وتحريض موظفين على تبييض الأموال.

والتأثير على أعوان الدولة والجمعيات المحلية والمؤسسات العمومية على نفس الشيء.