بوجمعة: صفقة بين قطاع البيئة وسونلغاز لربط 3 مراكز ردم النفايات بالكهرباء في اليزي
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
أعلنت وزير تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قطاعها عقد صفقة مع المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز لربط 3 مراكز للردم التقني للنفايات المنجزة في ولاية اليزي منذ 2005 . وأوضحت الوزيرة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أنه تم مؤخرا “عقد صفقة مع مؤسسة سونلغاز لدعم المراكز الثلاثة المنجزة سنة 2005 ببلديات اليزي وجانت وعين أمناس بالتيار الكهربائي إضافة إلى إطلاق مناقصة لاقتناء وتركيب أجهزة فرز النفايات وتقطيرها”. وأشارت الوزيرة في ذات الصدد أن ولاية اليزي التي تعاني اليوم من سوء تسيير النفايات استلمت في 2005 هذه المراكز التي “تعرضت للتخريب” وهو ما تطلب تخصيص مبلغا ماليا بقيمة “370 مليون دينار جزائري لاستغلالها وتجهيزها كما كلف أشغال التهيئة الداخلية والخارجية 180مليون دينار جزائري”. وأضافت الوزيرة بالمناسبة أنه تم في ذات الولاية سنة 2010 و”بصفة استثنائية” تكليف مؤسسة ولائية عمومية بعملية التنظيف والجمع وإزالة النفايات المنزلية إذ تم للغرض تجنيد 190عامل لكن نظرا “لتوقف الإعانات المالية شهدت المؤسسة ابتداء من سنة 2013 عجزا ماليا استوجب التخلي عن خدمات المؤسسة مما شكل صعوبة كبيرة للبلديات في التحكم في العملية رغم تخصيص أماكن للتفريغ”. أما بخصوص الحاويات أكدت الوزيرة أنه تم في الثلاثي الأخير من سنة 2012 وبداية 2013اقتناء “3500 حاوية مخصصة للنفايات المنزلية وزعت عبر كل أحياء ولاية اليزي لكنها تعرضت مجملها للحرق والإتلاف واستعمالها من قبل المواطنين لأغراض خاصة”.
