بوتفليقة يمنح الأولوية للمؤسسات الوطنية في مجال الأشغال العمومية
شدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة إيلاء الأولوية لمؤسسات الإنجاز الوطنية في مجال الأشغال العمومية، وعدم اللجوء إلى الخدمات الأجنبية إلا في الحالات الإستثنائية. ولدى إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء التقييمي لمدراء القطاع الولائيين، أكد وزير الأشغال العمومية عمار غول، أن اللجوء إلى خدمات الشريك الأجنبي يجب أن يقتصر على الحالات الإستثنائية المتمثلة في المشاريع الضخمة والإنجازات المعقدة التي تستدعي خبرة واسعة وتقنيات جد متورطة، وذلك تطبيقا لتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، الذي أمر -كما قال وزير الأشغال العمومية- بإعطاء الأولوية لفائدة الشركات الوطنية سواء الخاصة أو العمومية، تشجيعا لها على تطوير قدراتها وتحفيزها على الإستثمار في القطاع. وفي مقابل ذلك، حث عمار غول مدراءه الولائيين على إجراء محاسبة دقيقة لجميع الأشغال المنجزة والمشاريع المتواجدة في طور الإنجاز، وهو العامل الذي اعتبره أمرا ضروريا للإرتقاء في تحسين نوعية المشاريع واختزال مدة الإنجاز، من منطلق أن توفير التسهيلات والفضاء الملائم للعمل لا يعني إطلاقا السماح بالتسيب أو التلاعب بالمال العام، حيث أكد على احترام التفاصيل الواردة في دفتر الشروط، مع ضرورة تطبيق عقوبات في حق الشركات التي تتخلف في إنهاء المشاريع الموكلة لها، وكذلك المؤسسات التي تتسبب في تلويث المحيط البيئي للإنجاز، فيما أبدى غول انزعاجه من بعض الممارسات غير المقبولة عن مدارئه المحليين، خاصة بعد أن لاحظ شخصيا تجاهل الكثير منهم لممرات الراجلين والمتمدرسين، فضلا عن الأماكن المخصصة للمعاقين، والتي اعتبرها إهمال مبالغ فيه. كما تطرق الوزير في سياق موازٍ، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى عمليات تعويض الملكية وأشغال إزاحة العراقيل أو تحويل الشبكات خارج الرواق المنجز، والتي اشترط إجرائها بصورة مسبقة قبل الشروع في الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع السلطات الولائية، تفاديا لإضاعة الوقت بفعل نزاعات تعويض الملكية أو الأشغال الثانوية،. وفي هذا الصدد شدد المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية، على اقتصار المدة الفاصلة بين التسليم المؤقت والتسليم النهائي للمشروع قدر الإمكان، نظرا لما تسببه من عرقلة استغلال المشروع على أحسن حال.
