بوتفليقة يوقع قرار إلغاء المادة 87 مكرر

إنشاء   جهاز لحماية الطفولة وإقرار عقوبات ضد الزوج في حال تخليه عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا ^ إنشاء صندوق النفقة الغذائية.. وعقوبات على الأزواج الذين يدلون بتصريحات كاذبة

صادق مجلس الوزراء المنعقد، أمس، على عدة مشاريع قوانين تمس مختلف المجالات الإجتماعية والإقتصادية، أهمها قانون المالية لسنة 2015 الذي يتضمن هذا القانون إجراء يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس بوتفليقة أن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال النفقات العمومية لا بد أن ترافقها مساهمة أكبر للقطاع المنتج لا سيما لتنويع صادرات البلد، كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21 ألف مليار دينار قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة. ومن جانب آخر، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة يهدف إلى تحسين وتسريع الإجراءات لفائدة المتقاضين، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، ويتضمن هذا المشروع عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر، كما يتضمن عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أولا، وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها. ومن بين مشاريع القوانين المصادق عليها، هناك أيضا مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يهدف إلى وضع آلية قانونية إضافية من أجل حماية أفضل للأسرة. ويتم تطبيق هذه الآلية في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة، ويتم تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة. وصادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون متعلق بحماية الطفل يهدف إلى تعزيز حماية الطفل، حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه، وينص في هذا السياق على إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة، فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون.