بوتفليقة يعلن عن إجراءات هامة تخص الجبهة الإجتماعية
50 ألف سكن بالتقسيط للشباب
بوتفليقة يعطي إشارة انطلاق المليون وحدة سكنية
درس مجلس الوزراء، التوصيات التي قدمتها الـحكومة بغرض تـحسيـن العروض السكنية لفائدة الـمواطنيـن واتخذ عدة قرارات أبرزها التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج السكنية التي لـم يشرع في بنائها بعدُ، لاسيـما في كبريات الـمدن ورفع نسبة إطلاق البرنامج السكني الـخماسي بتسجيل أغلب اعتماداته الـمالية للقيام بالدراسات ابتداء من هذه السنة، لتعجيل بإطلاق 400.000مسكن ريفي يضاف إلى 200.000مسكن ريفي هي اليوم قيد البناء وذلك لتنفيذ التعليـمة الرئاسية الـمتعلقة بالشروع فورا في الـجزء الأكبر من البرنامج الـخماسي للسكن الريفي الذي يشمل 700.000وحدة في الـمجموع؛ تنشيط السكن الترقوي الـمدعم بتشجيع البنوك العمومية على مشاركة أكبر في هذا الـمجال إلى جانب الـمرقيـن وفي إنشاء فروعها الـخاصة في مجال الترقية العقارية. زيادة على ذلك، ستؤسس السلطات العمومية خلال الأسابيع الـمقبلة صندوقا لضمان القروض البنكية الـمقدمة للـمواطنيـن الراغبيـن في حيازة أو بناء سكناتهم الـخاصة. كما أكد المجلس على تـحسيـن استفادة الشباب من السكن أولا بتعميـم الآليات الـمعمول بها لفائدتهم فيـما يخص السكن الاجتـماعي الإيجاري. زيادة على ذلك، سيتم تسجيل برنامج إضافي يشمل 50.000 مسكن ترقوي خلال هذه السنة يخصص للشباب من خلال بيع بالتقسيط وتـحسيـن قدرات الإنـجاز في مجال السكن من خلال ما شرع فيه من تـحديث مؤسسات البناء العمومية وتخفيف الإجراءات الـمتصلة ببناء السكنات، لاسيـما من خلال الترخيص للقطاع باللـجوء، في كنف احترام الإجراءات القانونية والتنظيـمية السارية، إلى صيغة التراضي البسيط للقيام بعمليات الدراسات والإنـجاز وفي حالة الاقتضاء باللـجوء إلى وسائل الإنـجاز الأجنبية.
وتدخل رئيس الـجمهورية حول ملف السكن هذا، فألح على متابعة برنامج العمل وعلى التعجيل بتوزيع جميع السكنات الـمستلـمة، موضحا أن هذه العملية لابد أن تتـم وتستكمل في كنف الإنصاف والشفافية قبل نهاية شهر يونيو الـمقبل وقال إن انشغالنا بالتعجيل بصياغة برامج عمل والعمل دون أية مـماطلة على تـحسيـن الـخدمة العمومية وجودة استقبال الـمرتفقيـن في الإدارات لابد أن يتـحوّل إلى مـمارسة دائمة، وكلف الـحكومة أيضا بتـنفيذ سلسلة من التعليـمات الصادرة في هذا الشأن، وبالـخصوص من أجل تأهيل دور الـجهاز التـنفيذي الولائي في إدارة وتـنفيذ البرامج الـمرسومة على الـمستوى الـمحلي.
بوتفليقة يطالب المنتخبين المحليين باسترجاع مهمة التمثيل المحلي
وتأكد خلال المجلس بالبدء من الآن في إعداد الآليات والوسائل بالتعجيل في تثميـن دور الـمجالس البلدية بـمناسبة مراجعة قانون البلديات الـمطروح حاليا على البرلـمان؛ وسجل رئيس الـجمهورية أنه ”يتعيـن على الـمنتخبيـن الـمحليـيـن أن يسترجعوا أكثر فأكثر مهمتهم في التـمثيل الـمحلي للساكنة والوساطة بيـن هذه الساكنة والدولة”. و صياغة سياسة اتصال حقيقية للسلطات العمومية والـخدمة العمومية في جميع الـمستويات من أجل التعريف بالإنـجازات وكذلك شرح الأوضاع في حالة تسجيل بعض النقائص علاوة على السهر على محاربة التبذير والامتيازات والتـجاوزات والـمساس بالأموال العمومية؛ وأمر رئيس الدولة أن ”يعطي الـمسؤولون في كافة الـمستويات الأسوة الـحسنة في هذا الـمجال وأن يتـحلوا بالـحـزم أمام أي انزلاق.
كما يتعيـن على آليات الرقابة أن تتـحمل مسؤولياتها كاملة”. تخفيف الإجراءات والـمسارات والـملفات الإدارية باستـمرار، في سبيل تـحسيـن جودة وفعالية الـخدمة العمومية و كذلك علاقتها بالـمواطنيـن. في هذا الإطار، كلف رئيس الدولة، على وجه الـخصوص، الـحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتـم، من الآن فصاعدا، إجراء جميع مسابقات توظيف الأعوان العموميـيـن على مستوى الولايات الـمعنية، على أن تفتـح هذه الـمسابقات بالأولوية للـمترشحيـن الـمنتـميـن للـمقاطعة الـمعنية.
بوتفليقة يؤكد على بقاء صلاحية شهادة مهندس دولة
واستـمع مجلس الوزراء إلى عرض يتعلق بـمسار تطبيق نظام لسانس ماستر دكتوراه ” LMDبالـجامعة، في هذا الصدد، اطلع على توصيات الندوة الوطنية لرؤساء الـمؤسسات الـجامعية التي أقرت، بصفتها سلطة بيداغوجية جامعية، حيث تقرر تأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلـمها مؤسسات التعليـم العالي وتأكيد الإبقاء على تكويـن الـماجستير بالنسبة لـخريجي نظام التكويـن الـجامعي القديـم إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية؛ تسجيل صياغة نصوص تـحكم الـمعادلات بيـن النظام القديـم و نظام ”لسانس ماستر دكتوراه” كأولوية، طبقا للقانون التوجيهي الصادر في فبراير 2008والتوصية بإلغاء الإجراءات الـجديدة الـمعتمدة في ديسمبر 2010. بعد الفراغ من النقاش، قرر مجلس الوزراء إلغاء الـمرسوم الرئاسي الصادر في 31 ديسمبر 2010، ومن ثم تبنى توصيات الندوة الوطنية لرؤساء الـمؤسسات الـجامعية. وأمر رئيس الـجمهورية الـحكومة بتقديـم كل دعمها لوزارة التعليـم العالي والبحث العلـمي من أجل تعجيل صياغة النصوص ذات الصلة بالـمعادلات بيـن نظام التعليـم الـجامعي القديـم و النظام الـجديد. في الأخير، شدد رئيس الدولة على مواصلة الـحوار والاتصال وضرورة مرافقتهما للـمسعى التدريجي لإصلاح الـمنظومة الوطنية للتكويـن والتعليـم الـجامعي، وهو إصلاح يكتسي قدرا كبيرا من الأهمية والـحيوية.
تنظيم وسائل النقل البري واستغلال الميترو والترامواي قريبا
و واصل مجلس الوزراء أشغاله فتـناول بالدراسة والـموافقة مشروع قانون تـمهيدي يعدل ويتـمم القانون الصادر بتاريخ 07 أوت 2001 الـمتضمن توجيه وتـنظيـم وسائل النقل البري، حيث يتوخى الاقتراح هذا إدخال أساس قانوني، بصفة خاصة للشروع قريبا في استغلال التراموي و الـميترو باعتبار أنهما غير وارديـن في القانون ذي الصلة الـمعمول به. وفي الأخير ناقش مجلس الوزراء وصدق على مشروع عقد بالتراضي البسيط بيـن الـمؤسسة العمومية ”الـجزائرية للـمياه” و الشركة العمومية ”كوسيدار” لإنـجاز أشغال توصيل قناة نقل الـمياه من إن صالـح إلى تـمنراست بشبكة توصيل الـماء الشروب في هذه الـمديـنة. تخص الصفقة هذه، و قيـمتها 590مليون دج، أشغالا تستغرق شهرا واحدا. وستتيح الشروع في تـمويـن مديـنة تـمنراست بالـماء الشروب الـمجلوب من عيـن صالـح ابتداء من الثلاثي الثاني من سنة 2011.
تغييرات هامة في مناصب عليا في الدولة
وختـم مجلس الوزراء أعماله بالـموافقة على قرارات فردية تتعلق بالتعيـيـن و إنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.
إلغاء كافة الشروط الخاصة بالنشاطات التجارية للمستفيدين من الـ100 محل تجاري
ألغى مجلس الوزراء الشروط الـمتعلقة بالنشاطات التـجارية، الـموضوعة لاستفادة الشباب من الـمحلات الـمنـجزة في إطار برنامج ”100 محل في كل بلدية” وللتذكير، فإن هذا البرنامج يشمل ما يقارب 140.000 محل أغلبها لـم يستغل بعد، كما تقرر رصد مخصص مالي سنوي إضافي بقيـمة ملياري دينار خلال 2011و2012برسم البرامج البلدية التنـموية من أجل تهيئة ”أسواق جوارية في الـمحلات والأحياء الـحضرية موجهة لاستقبال الشباب الذي يـمارس نشاطا تـجاريا غير رسمي”.
تـمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 3 سنوات
سيستفيد الـمترشحون للإستثمار الـمصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة من تخفيض إسهامهم الشخصي في تـمويل الإستثمار من 5 إلى1% بالنسبة للاستثمارات التي لا تتـجاوز 5 ملايـيـن دينار ومن 10% إلى 2% بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايـيـن دينار وتوسيع الـحد الأقصى لنسب الفوائد الـميسرة على القروض البنكية وهو يبلغ 80 % في الشمال و 95%في الـجنوب والهضاب العليا ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والـمياه والصناعات التـحويلية. و وافق مجلس الوزراء أمس على تـمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات؛ ومنـح قرض إضافي بلا فوائد بقيـمة 500 ألف دينار، عند الاقتضاء، لتأجير محل يستغل في النشاط أو لـحيازة مركبة تتـم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط الـمهني الـممارس من قبل خريجي التكويـن الـمهني؛ مشيرا إلى منـح قرض إضافي دون فوائد بقيـمة 1 مليون دينار، عند الاقتضاء، لتأجير محل يُستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره، لاثنيـن على الأقل من حملة الشهادات الـجامعية؛ تـحديد فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها الـمؤسسة الـمصغرة بصفة تدريجية باتـجاه الـخضوع التام للـجباية، بعد انقضاء فترة الإعفاء الـجبائي؛ وكذا تخصيص حصة من العقود العمومية الـمحلية للـمؤسسات الـمصغرة. فيـما يخص آلية القرض الـمصغر التي تسيرها الوكالة الوطنية للقرض الـمصغر، فإنها ستستفيد من الآن فصاعدا من رفع قيـمة القرض بلا فوائد الـموجه لاقتناء الـمادة الأولية من 30 ألف إلى 100 ألف دينار، مع رفع قيـمة القرض الـموجه لاقتناء أدوات بسيطة وتـجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي من 400 ألف إلى 1مليون دج.
كما قــرر مـجـلـس الـوزراء، بـعـد ذلك، إدخـال تـحسيـنات على آليات الإدماج في عالـم الشغل أو الـمناصب الـمؤقتة من ضمنها تـمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 30 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة، مع إمكانية التـجديد؛ ويصبح عقد إدماج خريجي التكويـن الـمهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لـمدة 12 شهرا قابلا للتـجديد. كما يحتفظ حملة الشهادات الـجامعية والتقنيون السامون الـمدمجون لدى الـعامليـن الاقتصاديـيـن لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم، عوضا عن النظام القائم حاليا على الـخفض التدريجي للإسهام العمومي؛ ويحتفظ خريجو التربية الوطنية والتكويـن الـمهني الـمدمجون لدى الـعامليـن الاقتصاديـيـن من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتيـن، ومن إلغاء الـخفض التدريجي للإسهام العمومي في أجورهم؛ مع تـمديد فترة ومجال استعمال ”آلية أشغال الـمنفعة العامة ذات الـحاجة الـمكثفة لليد العاملة” إلى 12شهرا عوضا عن 9 أشهر.
