بنك الجزائر: ''البحبوحة المالية لن تدوم في الجزائر أكثر من 10 سنوات ''
ستلم الموظفون الجزائريون في مختلف القطاعات 1757 مليار دينار، بعد قرار الحكومة رفع أجور العمال ومنحهم تعويضات بأثر رجعي بداية من 2008 بالنسبة لأغلب القطاعات الحساسية، على غرار التعليم، التربية والشرطة، في الوقت الذي حقّق الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ 27 مليار دينار خلال العام الماضي. وكشف محفوظ بوقدرة السكرتير العام بنك الجزائرأن المؤشرات المالية للجزائر خلال السنة الماضية تعتبر جد إيجابية مقارنة بالعجز المالي في الميزان التجاري للجزائر خلال سنة 2009 بحيث سجلت الجزائر خلال السنة الماضية، حسب ذات المتحدث، عجزا لا يتجاوز 28 مليار دينار، وهي الوضعية التي سمحت للحكومة الجزائرية برفع أجور كل الموظفين في القطاع العام ، بحيث بلغ إجمالي المبالغ المستفاد منها في إطار التعويضات المالية والرفع من الأجور حسب التقرير الاقتصادي المالي الذي قدّمه بنك الجزائر 1757 مليار دينار.من جهته، قال المستشار ببنك الجزائر جمال ببن بلقاسم في تصريح لـ”النهار” على هامش الندوة التي خصصها البنك لمناقشة التقرير الاقتصادي المالي، أن العاملين بالوظيف العمومي استفادوا من تعويضات مالية باحتساب الزيادة في الأجور بلغت 1757 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفعت النفقات العمومية بشكل إجمالي خلال العام الماضي حسب ذات التقرير.وكشف المتدخلون أمس خلال مناقشة التقرير الخاص بسنة 1102، أن الإنتاج خارج المحروقات لا يزال ضعيف جدا، خاصة في مجال الصناعات على اختلافها، بحيث لم يتجاوز 2 من المائة، في الوقت الذي يبقى عائدات الجزائر معتمدة على المحروقات بنسبة98 من المائة، في الوقت الذي يبقى الوضع المالي للبنوك الخاصة في الجزائر جيدا، بسبب الاستقرار المالي الذي حققته الجزائر منذ ثلاث سنوات.من جهته، قال مستشار بنك الجزائر بن بلقاسم جمال أن احتياطي الجزائر في البنوك الأجنبية يسمح للجزائريين بالعيش في مستوى مقبول لـ 10 سنوات أخرى، على الرغم من تسجيل الميزان التجاري الاقتصادي للجزائر عجزا مستمرا، مشيرا إلى أن التذبذب الذي تم تسجيله في سعر برميل النفط هذه الأيام، بإمكانه التأثير على عائدات الجزائر في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
