بنك الجزائر يقرّر تسقيف النفقات المقتطعة للمؤسسات المالية

لكصاسي يصدر نظاما يحدد القواعد المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على عمليات الصرف

قرر بنك الجزائر الشروع في تسقيف تعريفات العمولات المقتطعة من طرف البنوك، بموجب عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد وتحويل المداخيل بموجب جدول تم إدراجه في النظام رقم  13-01 المؤرخ في 8 أفريل 2013، المحدد للقوانين العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية.وحسبما جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 29 الصادرة بتاريخ 2 جوان 2013، فقد أصدر محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بناء على مداولات مجلس النقد والقرض، نظام يهدف إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية.وجاء في مادته 3 أنه يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها منتوجات ادخار وقروض جديدة، غير أنه من أجل تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بها وقصد ضمان الانسجام بين الأدوات، يتعين إخضاع كل عرض منتوج جديد في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر، ويقصد بالشروط البنكية المكافآت والتعريفات والعمولات المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية، حيث يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها بالشروط البنكية التي تطبقها على العمليات المصرفية التي تقوم بها وكذا شروط استعمال الحسابات المفتوحة وأسعار الخدمات المختلفة التي تسمح بها والالتزامات المتبادلة بين البنك والزبون.وحمل النظام المصرفي ”إلزامية” إبلاغ مدريري البنوك المديرية العامة لبنك الجزائر عن وضعية المداخيل التي تفرزها عمليات التجارة الخارجية عند استيراد وتحويل المداخيل كل ثلاثة أشهر، مع إجبارية القيد في الجانب الدائن من الزبون في الآجال الموافقة لتاريخ تحديد القيمة بالنسبة للعمليات المسجلة في الجانب الدائن من الحساب. وذكرت المادة 11 أنه يتعين تسقيف تعريفات العمولات المقتطعة من طرف البنوك، بموجب عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد وتحويل المداخيل حسب جدول تضمن نفقات ”التوطين”، ”الفتح”، ”الالتزام”، ”مع تشكيل مؤونة”، ”بدون تشكيل مؤونة”، ”عمولة الصرف والتسوية”، ”عمولة التغيير”، و”عمولة القبول” ولا يرخص بموجب هذه العمليات باقتطاع عمولات غير تلك المدرجة في الجدول.