بنك الجزائر يقاضي مؤسسة ''باليستون'' الفرنسية بتهمة تهريب الأموال

تقدمت المفتشية العامة لبنك الجزائر أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الشراڤة، بشكوى ضد مدير شركة تصدير جزائرية المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة للنسيج الصناعي، إثر قيام أحد مفتشي بنك الجزائر بتحقيقات توصلت إلى أن شركة التصدير قامت بتوطين ثماني عمليات تصدير لعتاد رياضي إلى شركة فرنسية في باريس لدى بنك التنمية المحلية.

 وجاءت الشكوى على خلفية عدم قيام مدير شركة التصدير باسترداد ناتج الصادرات بالعملة الصعبة، وعلى إثر ذلك وجّه قاضي الغرفة الأولى للتحقيق تهمة مخالفة قانون الصرف ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وفي هذا الصدد وأثناء محاكمة مدير الشركة المصدرة لعتاد رياضي إلى فرنسا وبالضبط لشركة ”باليستون” التمس في حقه ممثل الحق العام تسليط ضده أقصى عقوبة مقررة في القانون وأشار محامي الطرف المدني بنك الجزائر إلى أن رجل الأعمال المتهم وفي إطار عملية التجارة الخارجية لم يقم باسترداد ناتج الصادرات إلى أرض الوطن والمقدرة بحوالي 36 ألف أورو، موضحا أن المتهم خالف المدة المحددة قانونا والمقدرة بـ120 يوم وبناء على ذلك طالب بتعويض ضعف المبلغ بـ670 مليون سنتيم. من جهته، أوضح الأستاذ بودلة محامي مدير شركة التصدير أن موكله في عوض تشجيعه على الاستثمار والتصدير تمت مكافأته بالمتابعة القضائية وحمل سبب عدم استرداد ناتج الصادرات إلى البيروقراطية الموجودة على مستوى موانئ ومطارات الجزائر، خاصة عملية الجمركة التي استغرقت مدة طويلة، حيث صرح المحامي بودلة في مرافعته بأن البضاعة المصدرة تعرضت إلى التلف وتأخرت عن موعد وصولها إلى فرنسا، وهو الأمر الذي أخّر أيضا استرداد المال وفند الدفاع وجود ستة إعذارات من البنك، مؤكدا وجود إعذار واحد وفقط لا أكثر.