بنك الجزائر: مخالفات تشريع الصرف بلغت 43 مليار دينار منذ 2010
بلغت قيمة مخالفات تشريع الصرف المسجلة من قبل بنك الجزائر حوالي 43 مليار دينار بين 2010 و2013 حسبما أفادت به اليوم ، حصيلة للمؤسسة المالية. و أوضح المدير العام للمراقبة ببنك الجزائر ، حنفي سي فوضيل، خلال ندوة صحفية أنه تم تحرير 208 محضر مخالفة لتشريع الصرف اثر حوالي مائة عملية مراقبة الصرف أجراها مفتشو البنك المركزي. وأشار ، سي فوضيل ،إلى أن عدد عمليات مراقبة الصرف بعين المكان شهدت ارتفاعا منذ أوت 2010 تطبيقا لأحكام الأمر 96/22 الخاص بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وبحركات رؤوس الأموال، وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لسنة 2010 تم تحرير 45 محضر مخالفة منها محضر واحد إثر عملية مراقبة خاصة مست 8 بنوك بحيث بلغت قيمة المخالفات 15 مليار دينار. وفي سنة 2011 سجل مفتشو بنك الجزائر 126 مخالفة بقيمة 16,7 مليار دينار مقابل 15 محضر مخالفة (10,4 مليار دينار) في 2012 و22 محضر مخالفة (830 مليون دينار) منذ بداية 2013 حسب الحصيلة المقدمة من قبل السيد سي فوضيل. وأوضح الإطار أن “قيمة المخالفة تقدر انطلاقا من قيمة العملية (محل المخالفة) على أساس فاتورات ووثائق التحويلات والقروض الممنوحة من قبل زبائن البنوك”. كما أفضى تعزيز جهاز مراقبة الصرف على الوثائق بين 2007 و2011 أساسا إلى إجراءات تحفظية بمنع تحويل الأموال نحو الخارج. من جهته أكد محافظ بنك الجزائر ، محمد لكصاسي، أن هذه المؤسسة المالية قامت خلال السنة الجارية بمنع 143 متعامل من إجراء عمليات اثر مسار التحقق النهائي من ملفاتهم الخاصة بالتجارة الخارجية. وأشار لكصاسي إلى أن تعديل الأمر 96-22 الذي تم في أوت 2010 مكن من تعزيز جهاز مكافحة مخالفات الصرف لاسيما من خلال تبسيط إجراءات متابعة المخالفات المسجلة وتشديد العقوبات المفروضة على المخالفين “سواء كانوا متعاملين اقتصاديين أو بنوك أو وسطاء معتمدين”. وعن سؤال حول وجود قائمة وطنية للمخالفين لتشريع الصرف أوضح محافظ بنك الجزائر أن المخالفين مسجلون في بطاقية وطنية للغشاشين تسيرها مصالح وزارة المالية. من جهة أخرى أكد السيد لكصاسي أن بنك الجزائر “يعكف حاليا على وضع جهاز جديد يحكم منح إعانات السفر (الإعانات الصحية والسياحية ومنح الدراسة بالخارج) بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.
