بن مسعود عبد القادر : اردت اعادة الاعتبار لمناطق الظل في تيسمسيلت و هدفي كان خلق مناصب شغل

إفتتحت، صبيحة اليوم الاربعاء، محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا المتابع في هذه القضية رفقة 6 متهمين آخرين ،القضية التي تتعلق بإستفاذة 4 مستثمرين لاراضي فلاحية بولاية تسمسيلت وتحويلها لنشاط صناعي بطريقة غير قانونية .

 المتهمون وجهت له تهم تتعلق بالفساد وهي منح إمتيازات غير مستحقة و تبديد اموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و جاء إستجوابهم من قبل قاضي الجلسة كالآتي:

القاضي يستجوب وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا

بن مسعود : انكر التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا

القاضي : ماذا تقول بخصوص منح الامتياز لارض فلاحية كائنة ببلدية سيدي بوتشنت بمساحة 43.52 هكتار للمستثمر (و.يوسف )

بن مسعود : تم استقبال المعني من طرف مدير الصناعة و المناجو ان هذا الاخير وجد ان الملف مهم بالنسبة للولاية مقارنة مع ملفات اخرى ،والمساحة المطلوبة تقدر ب 30 هكتار ،و بعدها عمل طلب لمنحه 10 هكتارات اخرى تابعة للاملاك الخاصة للدولة بمنطقة بومنقوش ،كون ان المساحة عبارة عن منطقة جبلية ،و كانت الموافقة المبدئية بتاريخ 9 مارس 2017 ،و قد اعاد المستثمر تحرير طلبه في 12 مارس 2017 ،و تم ايداعه و تسجيل الملف في 3 افريل 2017 ،و من تم قام مدير الصناعة و المناجم باعداد مراسلات لجميع المديريات ذات الصلة بالاستثمار ابتداءا من 4 افريل 2017 ،و بعد مرور المدة القانونية قدم مدير الاستثمار الملف ،وبعدها تم امضاء على قرار الاستفاذة بتاريخ 13 افريل2017

القاضي : ماذا يتعلق مشروع الاستثمار ؟

بن مسعود : يتعلق مشروع الاستثمار بتفقيص البيوض و نحن اودعنا غلاق مالي ،وهي منطقة حجرية لايمكن حال من الاحوال استغلالها و ليست ارض فلاحية هي ارض تابعة لاملاك الدولة و لم تكن محل تابعة لفلاحين ،او مديرية الفلاحة ،و المستثمر اودع ملفه بطريقة قانونية ومنحنا له عشر هكتارات كما منحته الموافقة المبدئية لعشر هكتارات و كان ،قرار منح الامتياز في انتظار خلق فرص عمل جديدة و نشاط للولاية ،طبقنا قانون المالية لسنة 2015

القاضي : اذن المستثمر بدا العمل و تم قبول ملفه ؟

بن مسعود : المستثمر انجز مشروعه بنسبة 90 بالمئة و لا يوجد اي مشكل و انا بالنسبة لي طبقت تعليمات السلطة و التعليمة الوزارية المشتركة

القاضي : بخصوص الخبرة كان فيها مجموعة من الخروقات، اولا يتعلق الامر بطبيعة الارض ،و الاجتماع ،المستثمر تحصل على مشروعين

بن مسعود : الخبرة اكدت ان المستثمر اودع ملف تقني بطريقة قانونية

القاضي : لكن استقبلته قبل ان يقدم ملف التقني و جاءت بعد موافقة المبدئية كانت في 9 مارس هل تاكد ذلك؟

بن مسعود : انا لم استقبله ،هو اودع ملف عادي بطريقة قانونية ،العملية كانت تسري بشكل عادي ، والوالي له السلطة التقديرية لتسيير الملفات ،كل الملفات التي وجدناها عاطلة قبل مجيئي على راس الولاية

القاضي : لماذا المستثمر يتحصل على قرار الاستفاذة لمشروعين بنفس الولاية ؟

بن مسعود : لا سيدي القاضي الجميع كان يستفيذ

القاضي : انت كوالي دورك فيما يتمثل ؟

بن مسعود : الوالي يقدم تسهيلات و يستقبل المستثمر و يرافقه خاصة في ولايتنا مستحيل واحد يجي و يودع مبالغ في الولاية ،و دوري يبدا من توطين المشروع الى غاية تدشينه وهو ما حصل

القاضي : بخصوص المشروع الثاني الذي يتعلق امتياز فلاحي يتعلق بمشروع ديك رومي ؟

بن مسعود: مشروع يخلق مناصب عمل في ولاية فقيرة و كانت معزولة

القاضي: بخصوص المشروع يتعلق الذي يتعلق بإنتاج الحليب و مشتقاته ؟؟

بن مسعود : كان فيه حوالي 180 ملف معطل استفاذ منه المستثمر و كان عنده حافلة استفاذ منها عن طريق لونساج و كانت لتجميع الحليب اراد بها تجميع الحليب ،و قانون المالية 2015 يمنح الفرصة للوالي لمنح الاراضي و الارض واقعة بمنطقة جلبية و هي مصب لمياه الامطار

القاضي : ماهي طبيعة الارض ؟

بن مسعود: هي ارض تابعة لاملاك خاصة للدولة و ليس تابعة لمديرية الفلاحة وطبيعتها تصب فيها الامطار ارض جرداء ,و لم تكن فيه شكوى على مستوى الوزارة و لم يبدي اي احد اعتراض حول الارض لا شفويا و لا كتابيا

بن مسعود : سيدي القاضي اؤكد لك يوم افتتاح الورشة حضر مدير الفلاحة و الجميع كانوا حاضرين و اكدو ان المشروع ناجح

القاضي : لما ابلغتك مديرية الفلاحة ان الارض فلاحية انت ما لذي قمت به ؟

بن مسعود : المشروع له علاقة مع الفلاحة و لم نجتهد القاضي : لا ترى بان جوابك غير منطقي ؟

بن مسعود : لا سيدي القاضي بالعكس جوابي منطقي و كل القرارات الي اخذتها كانت في اطار القانون

القاضي لبن مسعود بخصوص انجاز مشروع يتعلق بانجاز مراب سوداني بمساحة 2800 متر ماذا تقول ؟؟

بن مسعود : كنا نطبقو الاجراءات القانونية و سياسة الدولة و قانون المالية و لم يكن هناك اي اعتراض

القاضي : بخصوص طبيعة الارض هي تابعة لمديرية املاك الدولة ؟

بن مسعود : نعم

القاضي : الخبرة تقول طبيعة الارض فلاحية و انا اواجهك ماذا يوجد بالملف ؟

بن مسعود : هي ارض جرداء ليست فلاحيةو تم منحها للاستثمار، و لكن المستثمر لم ينجز المشروع و لما منحنا الامتياز لم يكن هناك اي اعتراض من طرف المسؤولين و اذا كان فيه اختلاف ، يكون بعد فترة غيابي على رأس الولاية لم اكن حاضر ،و انا لم اخالف اي اجراء قانوني، لما غادرت الولاية لا اتحمل اي مسؤولية

بن مسعود : الوالي يتراس جميع اللجان على مستوى الولاية و تعليمة موجهة للولاة ضرورة الحاق شباك الموحد لديوان الوالي .

و بعد استجواب المستثمرين كل من (و.ي ) و (ع.ع) و (س.م) و (ج.م.ي) انكرو التهم المنسوبة اليهم و صرحو ان عقود الامتياز التي تحصلو عليها كانت بطريقة قانونية ،و لم يكن لديهم اي علم ان تلك الاراضي فلاحية ،و لا تربطهم اي علاقة شخصية مع الوالي السابق لتسمسيلت بن مسعود عبد القادر المتهم في قضية الحال ،و بعد إستجواب مدير املاك الدولة السابق لتسمسيلت (م.م) ،و مدير الصناعة لتسمسيلت السابق (م.ع) انكروا التهم المنسوبة اليهم ،وصرحوا ان ان المنح كان بطريقة قانونية و لا تربطهم اي علاقة بالمستثمرين ،و انهم طبقوا قررات الوالي بخصوص منح عقود الامتياز ،فيما صرح بعض الشهود وهم فلاحين بتسمسيلت الذين كانوا يشغلون بتلك القطع الارضية ، انها اراضي فلاحية ،كما انهم لا يحوزون على ملكيتها ،وبعد مجيء المستثمرين حاولوا منعهم ،و أضافوا انهم أبلغوا مصالح الشرطة .