بن مرادي: ''سنفتح الإستثمار أمام الأجانب في المواد الغذائية للتخلص من احتكار المتعاملين الإقتصاديين''
أكدت الحكومة عزمها على توسيع رقعة الاستثمارات أمام المستثمرين الأجانب في مجال الصناعات الغذائية للتخلص نهائيا من قضية الاضطرابات التي تعرفها بعض المواد، خاصة تلك الواسعة الاستهلاك التي تعرف احتكارا من طرف بعض المتعاملين الاقتصاديين. وقال، محمد بن مرادي، وزير الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأن توسيع رقعة الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية خاصة تلك ذات الاستهلاك الواسع أمام المستثمرين الأجانب بات أمرا ضروريا، وأكد في تصريح خص به ”النهار” على هامش مراسيم افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة بأن المستثمر السعودي ”صافولا” الذي أودع ملفه على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ”أوندي” مرحب به للاستثمار في مجال إنتاج زيت المائدة، ليضاف إلى المستثمر السعودي الذي يحوز على مصنع لإنتاج زيت المائدة نفسها في ولاية وهران، وأضاف ”صافولا مرحب به للاستثمار في إنتاج زيت المائدة وأن كل من يرغب في الاستثمار في إنتاج المواد الغذائية خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع سنفتح أمامه الأبواب”.
ويأتي قرار الحكومة الرامي إلى التخلص من ظاهرة الاحتكار لبعض المنتجات الغذائية، تطبيقا لما ينص عليه قانون المنافسة، حيث عرفت الجزائر مؤخرا، غليانا شعبيا تسبب فيه المتعاملون الاقتصاديون الذين تعمدوا رفع سعر مادتي الزيت والسكر، الأمر الذي أدى بالحكومة إلى التدخل بصفة استعجالية وإقرارها إعفاء هؤلاء المتعاملين من دفع الرسوم الجمركية والرسوم على القيمة المضافة ”تي في آ” ومن ثمة تخفيض سعر مادتي الزيت والسكر، حيث استقر سعر المادة الأولى في سقف 600 دينار بالنسبة إلى صفيحة بـ5 لترات و90 دينارا بالنسبة للكيلوغرام الواحد للمادة الثانية.
