بن مرادي يعلن أن مشروع مراجعة القانون لتشديد العقوبات على مخالفات التشريع الخاص بالعمل قيد الإنجاز
أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أمس السبت بالجزائر أن مشروع حول مراجعة القانون المتعلق بالعقوبات على مخالفات التشريع الخاص بالعمل يوجد قيد التفكير. و صرح بن مرادي في ندوة صحفية على هامش اشغال لقاء تقييمي حول نشاطات مفتشية العمل أن “هذا المشروع الذي يهدف الى تشديد العقوبات على مخالفات التشريع الخاص بالعمل لاسيما تلك المرتبطة باجراءات توظيف طالبي الشغل و شروط العمل يهدف الى رفع قيمة الغرامات المطبقة في اطار هذه العقوبات”. في نفس الاطار اعتبر الوزير أن العقوبات المطبقة حاليا “غير مناسبة” و بالتالي فانه “يجب تكييفها” على حد قوله من خلال رفع قيمة الغرامات المرتبطة بهذه العقوبات حتى تكون “ردعية أكثر” حسب بن مرادي. و يخص التشريع الخاص بالعمل عدة جوانب لاسيما تلك المتعلقة بتوظيف العمال في الوسط المهني و التصريح بهم للضمان الاجتماعي و احترام الأجر الأدنى الوطني المضمون.
