بن مرادي يؤكد أن دعم مؤسسات الصيد المصغرة سيخلق مناصب شغل معتبرة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي اليوم الأحد  أن الاتفاقية المبرمة بين وزارته وبين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية سيعطي دفعا جديدا للمؤسسات الصغيرة الراغبة في الاستثمار في مجال الصيد وتربية المائيات .وقال الوزير ان الاتفاقية ستشكل إضافة نوعية تسمح بمضاعفة عدد المؤسسات المصغرة المستحدثة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، بما سينعكس بالإيجاب على خلق فرص العمل وتحسين الإنتاج الوطني في مجال الثروة السمكية والموارد الصيدية، وذلك بالنظر إلى المؤشرات المتعلقة بنتائج جهازي دعم إحداث النشاطات المسيّرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، منذ انطلاق الجهازين إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2013، وذلك بالرغم من غياب هذا الإطار القانوني الذي تقترحه الاتفاقية الجديدة.وتقضي هذه الاتفاقية بوضع إطار للتشاور ولشراكة ذات إمتياز، تسمح بترقية المؤسسة المصغّرة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال توفير المعلومات المرتبطة بالجهازين المسيّرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وكذا الإمتيازات الخاصة الممنوحة لنشاط الصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى مرافقة حاملي المشاريع خلال كل مسار إحداث المؤسسة المصغرة وتثمين خبراتهم في هذا المجال.و لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة وطنية مختلطة ولجان محلية مختلطة، تتشكل من ممثلي القطاعين، إضافة إلى ممثلي كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وغرف الصيد البحري وتربية المائيات، حيث ستُـكلّف بتحديد البرامج والعمليات النموذجية وبمتابعة تنفيذها.و بلغ عدد المشاريع الممولة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 854 مشروع ، بكلفة تقارب5.4 مليار دج (5.384.897.511,00 دج)، سمحت بخلق 4.259 منصب شغل ، أما بالنسبة لجهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ، فقد بلغ عدد المشاريع الممولة 164 مشروعا بكلفة تقارب 1 مليار دج (926.163.935,97 دج) سمحت بإحداث 471 منصب شغل