أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان اليوم السبت، أن تطوير البحث العلمي والتكنولوجي أولوية وطنية.

وخلال اشرافه على افتتاح الملتقى الوطني حول التعليم العالي في الجزائر بعد 60 سنة، أوضح الوزير ان القانون الأخير 15.21 المؤرخ في 30 دسيمبر 2015

المتضمن للقانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يجعل من هذا القانون البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أولوية وطنية.

كما انه يعكس ارادة الدولة في تعزيز العلم والتكنولوجية كعوامل لابد منها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن القطاع عرف من 1971 الى 2003 اصلاحات أخرى من خلال اعتماد النطام الكلاسيكي.

و الذي كانت له خصائص و مميزات ايجابية وسلبية جعلته يواجه عدة تحديات وعواقب.

وهو مادفع بالقطاع الى اعتماد نظام جديد سنة 2004 وهو  نظام “ل م د”،  والذي يهدف الى ضمان تكوين نوعي،

مشيرا الى أن االجامعة الجزائرية شهدت نموا و تطورا في الهياكل البيداغوجية.

وفي هذا السياق كشف الوزير أنه في 2022 وصل عدد المؤسسات الجامعية الى 111 مؤسسة جامعية، بالاضافة الى 63 ألف أستاذ دائم يشرفون على مليون و 700 الف طالب.

كما ارتفع  عدد الخريجين من كل الاطوار وفي جميع التخصصات الى أكثر من 400 الف متخرج سنويا.

الى جانب ذالك عرف القطاع ارتفاعا في مؤشر المورد البشري الى 0.759 وهو المؤشر المعتمد من برنامج الامم المتحدة للأمن والتنمية الجزائر الاولى مغاربيا والثالثة افريقيا و السابعة عربيا.

بينما في مجال الخدمات الجامعية فقد عرفت نطورا من 3 اقامات الى  466 اقامة جامعية سنة 2022 بطاقة استيعاب بـ 600 الف سرير وتحنوي على اكثر من 442 الف طالب مقيم.

كما بعمل القطاع على اعداد نصوص تنظيمية لتعزيز ريادة الجامعة. من خلال مشروع ضمان الجودة والاعتماد،

و مشروع الجامعة الجزائرية المفتوحة لتطوير التعليم عن بعد في الجزائر.

وانتاج المضامين البيداغوجية  الرقمية ومشروع تطوير الحركية الوطنية لمعالجة الاختلالات المسجلة في التكوين في الخارج.

واستغلال استثمارات الدولة في مجال التجهزيات العلمية المتاحة، وتقليص من تحويل العملة الصعبة الى  الخارج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور