بن خلاف يطالب الغازي بتنفيذ المرسوم المتعلق بتصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية

طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني ،لخضر بن خلاف، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،محمد الغازي، بضرورة تنفذي المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/09/2014 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية فئة التأطير “أ” الصنف 11 المتضمن للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

كما دعا بن خلاف في سؤال كتابي حازت “النهار”، اليوم، نسخة منه الوزارة الوصية إلى الإسراع في إعداد النصوص والمراسيـم التنظيمية المعدلة للقوانين الأساسية الخاصة حسب المرسوم الرئـاسي الجديد عن طريق الإدماج في الرتب المستحدثة وليس الترقية وإعادة تصنيف الموظفين لتجنب فقدان مزيـد من الحقوق منذ إقرار القوانيـن الأساسية الجديدة منذ سنة 2008 مع استفادة الموظفيـن الذين سيتم إدماجهم في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 والـتي ستخصص لحملة شهادة  DEUA من جميـع مزايا النظم التعويضية المخصصة لفئة التأطيـر -حسب نفس البيان- وذلك بإلحاق الرتب المستحدثة بسلك التأطير وليس بسلك التطبيـق،  تثميـن الخبرة المهنية للموظفين حملة شهادة إضافة الى المدمجين بالرتب المستحدثة من خلال تعميم أحكام المادة 31 مكـرر من المرسوم التنفيذي 12-240 الصـادر في 29/05/2012 المعدل والمتمم للمرسـوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11/10/2008 المتضمـن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميـن للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية على جميع تعديلات القوانين الأسـاسية الخاصة المعنية بالتعديل، بحيث يتم الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدمـاج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعييـن في منصب عال.

وشدد النائب في ختام البيان على ضمان استمرارية للترقيـة لرتبة أعلى خلال المسار المهني للموظفين المعنييـن بالإدماج وفق جميع الكيفيات التي نصت عليها المـادة 107 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأسـاسي العام للوظيفة العمومية، حيث تتم الترقية لرتبة أعلى على أسـاس الشهادة فقط منوها الى مراجعة الاتفاقيات الجماعية .