بن حمادي يحمّل وزير المالية مسؤولية تأخر إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال

أوضح وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، موسى بن حمادي، أمس، بشأن التقرير الذي رفعته ضده سلطة الضبط، بخصوص الحد من صلاحياتها، حسب ماتضمنه  مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مؤكدا أن القانون أضاف العديد من الامتيازات لسلطة الضبط.ورد الوزير، أمس، على هامش الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عن أسئلة الصحافة حول التقرير الذي رفعته سلطة الضبط ضده، أن القانون لم يأت للحد من السلطة، بل بالعكس من ذلك، فإن القانون وسّع من صلاحيات سلطة الضبط، لا سيما بإسناد لها مهام جديدة في تكنولوجيا الاعلام والاتصال، وبالمقابل حمّل بن حمادي وزارة المالية مسؤولية تأخر إطلاق مشروع الجيل الثالث. وقال بن حمادي، إن وزارة المالية مسؤولية عن تأخر إطلاق مشروع الجيل الثالث، بسبب عدم الانتهاء من ملف جازي، موضحا أنه من حق الموطنين الاحتجاج حول تأخر المشروع، وأشار بن حمادي، أمس، أن مشروع القانون ينص على ضرورة خلق ديوان مراقبة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والذي توكل له مهمة مراقبة عمل البريد والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى خلق المجلس الوطني للبريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الوزارة، الذي توكل له مهمة مراقبة وتقييم سياسات الدولة في قطاع التكنولوجيات الحديثة والبريد.وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع القانون، أن هذا المشروع جاء ليحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، لوضع تدابير قانونية وتنظيمية ملائمة، بالإضافة إلى أمن الشبكات وصحة المعلومات وحماية المعطيات، وأضاف بن حمادي أنه وبعد مرور 12 سنة من صدور القانون الساري المفعول، وانطلاقا من الخبرة المكتسبة من خلال تطبيقه من جهة، وبالنظر للتغيرات الجذرية والسريعة المسجلة عبر العالم من جهة أخرى، بات من الضروري إعادة النظر في هذه الأداة الأساسية وتكييفها مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي، قصد مواكبة مجتمع المعلومات العالمي، وعملا بتوصيات القمة العالمية الثانية لمجتمع المعلومات الذي انعقد بتونس سنة 2005”. وكشف بن حمادي، أن مشروع القانون يهدف إلى احترام القوانين والأنظمة التي يخضع لها سوقا البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال من قبل كافة الأطراف الفاعلة والسعي للحفاظ على حقوق المتعاملين وتعزيز تلك الخاصة بالمستعملين، واعتبر بن حمادي، أن هذا المشروع يقترح مزيدا من الوضوح والدقة فيما يخص سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وعلى العلاقة التي تربطها بالشركاء الوزارة والوكالة الوطنية للذبذبات، ومجلس المنافسة والمتعاملين، كما تم تحديد عهدة أعضاء مجلس سلطة الضبط وفقا لما هو معمول به في المجالس الوطنية للضبط، مع تعيين المدير العام لهذه الهيئة بصفته آمرا بالصرف، سمح للجزائر أن تكتسب من خلاله تجربة مميزة. وفيما يخص قطاع الاتصال،  قال بن حمادي ”إن  المشروع ضرورة ومنح ما يعرف بالديكروباج أو إمكانية استعمال نفس الخط الهاتفي لتمرير خدمات عدة متعاملين، وهذا لفتح المجال أمام متعاملين آخرين لدخول السوق في الأنترنت ذات البث العالي والهاتف الثابت، وكذا تسهيل مد شبكات الربط بالألياف البصرية، وبالإضافة لتقنينه لما يعرف بالمتعامل الافتراضي”. من جانب آخر، أكد بن حمادي، ”أن مشروع القانون الجديد، تطرق إلى العقوبات المفروضة على المتعاملين الذين لا يحترمون دفاتر الشروط أو القوانين، أو العقوبات المالية، بالإضافة إلى العقوبة الإدارية المتعلقة بسحب الرخصة، التي سيتم تطبيقها بعد العقوبة المالية، بعد أن كانت في القانون السابق أول إجراء يتخذ في حق المتعاملين، كما حدد مهام شرطة البريد وكذا تحديد المخالفات والعقوبات المفروضة”.