بن حاج يعتبر العمليات الإرهابية “مقاومة للظلم” ويوفر الشرعية لـ”القاعدة”
انتقد علي بن الحاج الإجراءات الأمنية المشددة على العاصمة على خلفية التفجيرات الانتحارية الأخيرة ووصف العاصمة بأنها تحولت إلى “ثكنة أمنية كبيرة” وقال في بيان يتكون من 5 صفحات تحت عنوان التحذير من مخاطر الإستفراد والتلاعب السياسي
وقعه علي بن الحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، تلقت “النهار” نسخة منه، أن العمل المسلح في الجزائر لا يتنظر إذنا من تنظيم “القاعدة” التي أنكر وجودها في الجزائر وذهب بن الحاج إلى أبعد من ذلك عندما لم يطعن في تفجيرات هذا التنظيم الذي سبق أن أكد أنه مخترق و حاول إعطاء شرعية دينية بالقول “مبدأ مقاومة الظلم الداخلي والخارجي ومناصرة المسلمين حيثما كانوا نابع من مبادىء إسلامية نص عليها الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح” قبل أن يضيف “ليست براعة اختراع من القاعدة”.
علي بن الحاج لم “ينحرف” عن مواقفه السابقة والتقليدية ولم يندد بالعمليات الانتحارية لكنه على العكس حاول إعطاءها شرعية دينية خارج إطار القاعدة التي “تبالغ جهات سياسية و أمنية داخليا وخارجيا إعلاميا” بشأنها.
وتنسب هذه العمليات إلى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي “الذي التحق به أصغر أبناء “الشيخ” المدعو عبد القهار 19 عاما بطال و يكنى اليوم “معاوية” وهو مساعد رئيس لجنة الاتصال بقيادة التنظيم ويتردد حسب التائبين حديثا وإرهابيين موقوفين أنه “مدلل” التنظيم بدليل لم يتم تجنيده لتنفيذ عمليات انتحارية و”الفوز بالشهادة” التي تحدث عنها في تسجيل مصور بثته قيادة التنظيم الإرهابي وبدا عبد القهار وهو يرتدي الزي العسكري و يحمل رشاش كلاشينكوف.
وجاء تحرك علي بن حاج على خلفية الحديث عن عهدة رئاسية ثالثة التي قال أنه يعارضها “و يرفضها رفضا قاطعا” وحذر من عواقبها ووصفها بـ”سابقة خطيرة” وكان الرجل الثاني في الحزب المحل يتحدث بصيغة الجماعة دون الإشارة إلى الأطراف التي تسانده في قراره خاصة و أن معارضي الرئيس بوتفليقة كانوا دائما المعارضين لسياسة المصالحة الوطنية.
واعتمد بن الحاج لغة التهديد والوعيد في هذا البيان وهو ما يعكسه عنوان البيان الذي تضمن “تحذيرات” وبدا أكثر تطرفا عند الحديث عن تعديل الدستور بالقول ” نحذر من الإقدام على تعديل الدستور و قد أعذر من أنذر”.
