بن بوزيد: سنشرك النقابات في إعداد النظام التعويضي وقضية التصنيف مفصول فيها

كشف أمس وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوريد، عن قرار إشراك النقابات المستقلة في نقاش الحكومة حول إعداد النظام التعويضي في الموعد المحدد،

مؤكدا أن قضية التصنيف المدرج ضمن شبكة الأجور مفصول فيها، موضحا أن لمتعاقدين ليسوا  أعضاء في المنظومة التربوية وإنما هم متعاقدون مع الوظيف العمومي، وينتهي التعامل معهم بمجرد انتهاء العقد. وأوضح الوزير،على هامش لقاء حول تمويل ترميم المؤسسات التربوية  عقده بمقر الوزارة، أن التصنيفات التي رفضتها النقابات المستقلة لارجعة فيها، باعتبار أن  الحكومة فصلت في قضية شبكة الأجور ، وبالتالي يتم حاليا دراسة القوانين الأساسية لكل قطاع التي اقترحتها النقابات المستقلة، مؤكدا  انه سيتم إشراك النقابات في إعداد النظام التعويضي في الوقت المحدد. وأشار  في سياق متصل الى أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام النقابات المستقلة للتحاور لمناقشة الانشغالات المرفوعة واحتواء سلسلة الاحتجاجات والإضرابات .
وردا على مسألة مطالب  الأساتذة المتقاعدين ولجوءهم الى الاعتصام أمام مقر الوزارة الأثنين الماضي، نفى بن بوزيد أية مسؤولية لقطاعه على هذه الفئة، وفند اقدام وزارته على فصل أربعة أساتذة مؤخرا بسبب  مشاركتهم في اضراب الثلاثة أيام،  وقال أن”الأساتذة المتعاقدون لايحسبون على المنظومة التربوية بل على قطاع الوظيف العمومي وينتهي التعامل معهم بمجرد انتهاء العقد”.  
من جانب آخر ، جدد  الوزير تحذيره لمدراء التربية من مغبة التواطؤ مع بعض الجهات وكذا التسيب والتلاعب بمصير التلاميذ والتغاضي عن بعض الحقائق السلبية والنقائص في التقارير، مؤكدا انه سيتخذ إجراءات وعقوبات صارمة ضدهم وفي مقدمتها التوقيف، وذلك على خلفية ما حدث بإحدى المؤسسات التربوية التي كانت تعاني من انعدام أستاذ في مادة أساسية بقسم أمتحان ، حيث أخفى مسؤول المؤسسة ومدير التربية الأمر، غير أن الوزير كشفه بعد دردشته مع الطلبة.
وأعلن ذات المتحدث الى تم تخصيص غلاف مالي ضخم يقدر بـ  61،6 مليار دينار جزائري  لترميم و إعادة تأهيل المؤسسات التربوية، و من المنتظر أن يتم ترميم 39 ثانوية موروثة  من العهد الاستعماري رصد لها مبلغ 4.5 مليار دينار ، مشيرا إلى انه تم ترميم في الفترة الممتدة من سنة 200 إلى غاية السنة الجارية  9244 مدرسة ابتدائية. و 1888 اكمالية ب ، و 1381 ثانوية، و في سياق متصل، أبرز المسؤول الأول على قطاع التربية، أن عملية ترميم المؤسسات التربوية تعتبر سابقة من نوعها يتم انتهاجها منذ الاستقلال، علما انه لم يخصص غلاف مالي للترميم لا في ميزانية التسيير و لا التجهيز و هو ما اثر سلبا على وضع الهياكل التربوية بالجزائر