بن بوزيد: البرامج ستنتهي قبل 15 ماي وامتحان شهادة البكالوريا في 7 جوان

أكد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، بأن تاريخ امتحان شهادة الباكالوريا لهذه الدورة سيكون ابتداء من 7 جوان ،

وأعلن بأن تنفيذ البرامج الدراسية يسير بوتيرة “عادية” و سيتم الانتهاء منها في الوقت المحدد لها قبل 15 ماي القادم وأن اللجنة الوطنية ستجتمع مجددا قبل نهاية مارس المقبل وتعقد لقاءات جهوية مماثلة، في وقت أعرب أولياء التلاميذ عن رضاهم بنتائج الندوة البيداغوجية الخاصة برزنامة البكالوريا.
و طمأن المسؤول الأول عن القطاع التلاميذ و أولياءهم لدى إشرافه أول أمس الخميس على اختتام الملتقى الوطني الخاص بمتابعة تنفيذ البرنامج المقررة بالنسبة للسنة النهائية بأن الوقت المتبقي “كاف” للانتهاء من بقية البرامج، خاصة و أن وضعية تطبيقها “متحكم فيها”، حسيب تقارير اللجان الولائية المشكلة من مختلف أطراف الأسرة التربوية.
وحذر بن بوزيد الأساتذة من الإسراع المفرط في تطبيق الدروس والذي “قد يؤثر سلبا على استيعاب التلميذ”، موضحا أنه “يجب الاكتفاء في بعض المواد -كالرياضيات مثلا- بتزويد التلاميذ بالمبادئ الأساسية دون الدخول في العمق الذي يبقى من مهمة الجامعة”.مجددا تأكيده بأن ما ورد في التقارير النهائية لأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة المنهاج يشير غالى أن نسبة تلقين الدروس بلغت لحد الساعة 35 بالمائة بالنسبة للنظام الجديد و 40 بالمائة في النظام القديم.
و من أجل تمكين المفتشين التربويين من أداء واجبهم على أكمل وجه، أكد الوزير استعداده لرفع عددهم المقدر حاليا بـ2400 مفتش، و” كل ذلك في سبيل حماية مصلحة التلميذ” حسب توضيح الوزير، الذي شدد على أن يلتزم المفتشون بأداء عملهم و التوجه نحو تحقيق التكافؤ في وتيرة تنفيذ البرامج الدراسية بين المؤسسات التربوية و حتى بين أقسام المؤسسة الواحدة، موضحا بأن اللجنة الوطنية لمتابعة المناهج ستجتمع ما بين 15 مارس و 14 ماي بورقلة ثم بوهران و في الأخير بالعاصمة من أجل وضع خارطة الطريق التي ستسلم لمدير الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات .
وبخصوص نظام “المقاربة بالكفاءات” الذي أجل تطبيقه إلى العام المقبل، أشار بن بوزيد إلى أنه أعطى تعليمات للانطلاق في عملية تكوين الأساتذة حول هذه الطريقة البيداغوجية الجديدة التي ستطبق في البداية بنسبة 5 بالمائة فقط مجددا أسفه . لإلغاء العمل بهذا النظام خلال السنة الجارية جراء تخوف الثانويين الذي صنفه الوزير في خانة الخوف من التغيير.
و للإشارة سينفرد امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة بعدة إجراءات سيتم تطبيقها كضمانات” لفائدة التلاميذ من بينها تحديد الأسئلة المطروحة بموضوعين للاختيار فضلا عن الرفع من الحجم الساعي المخصص لكل مادة حيث تقرر إضافة من 15 إلى 30 دقيقة و هي إجراءات “تخص النظامين القديم و الجديد على السواء”.