بن بادة يرد على تمار ويحمله مسؤولية تأخر استغلال دعم الدول المانحة

أكد أمس وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رده على تصريحات وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد تمار، ان برنامج ميدا 1 لإعادة تأهيل المؤسسات

من طرف الدول المانحة كان موجها بالدرجة الأولى إلى المؤسسات الصناعية، وان لم تلتزم الوزارة المعنية بتطبيقه فان الاقتصاد الوطني سيتلقى ضربة قاسية،  وفيما انتقد ممثل الاتحاد الأوروبي وتيرة استغلال المساعدات المالية  التي استفادت منها الجزائر في إطار ميدا 1والتي لم تستغل  إلى غاية اليوم. وألح ممثل الاتحاد الاروبي على ضرورة تنسيق البرامج مع  الدول والهيئات المانحة الروبية، ويجب على الشركاء في إطار الاتفاقيات الثنائية استعمال قواعد ومبادئ التسيير الحسن واستقطاب النشاطات ،وكذا  وضع خريطة طريق لتوضيح الاستفادة من برنامج تحسين الفعالية  والتنافسية  في إطار برنامج ميدا 2 الموجه  لتأهيل المؤسسات، مؤكدا ان هذه العملية لا ترمي الى فرض المراقبة على أموال الدول المانحة بل هناك آليات أخرى لمراقبتها.
وقال بن بادة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش ملتقى التنسيق مع الدول والهيئات  المانحة التي عقدها أمس بفندق السوفيتال بالعاصمة،  ان الجزائر استفادت في إطار برنامج ميدا 2  من 44 مليون اورو موجهة الى تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان 380 مؤسسة طلبت  الاستفادة من الذي قدمه الاتحاد الاروبي لتأهيل المؤسسات، كما ستستفيد منه 500 مؤسسة جزائرية.
واشار بن بادة الى ان برنامج ميدا 1 الموجه لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان موجها سابقا الى وزارة الصناعة وحاليا تم الاتفاق بين الوزارتين على تكفل وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسات الصناعية التي توظف اقل من 50عاملا مقابل تكفل وزارة الصناعة بالمؤسسات الأخرى،  مؤكدا ان هذه الأخيرة مجبرة على إعادة تأهيل المؤسسات واعتماد برامج الاتحاد الاروبي .
ونفى المتحدث ان تكون الدول المانحة الدولية تفرض برامج لا تتماشى والمعطيات الموجودة بالجزائر ، حيت ان كل البرامج  التنموية المقترحة يتم دراستها، داعيا كل الوزارات الى تطبيق استراتيجيه قطاعية ترمي الى فرض التنسيق ووضع خريطة  تلزم الدول خارج الاتحاد الاروبي واللجنة  الإعلان عن الاستفادات في إطار برنامج ميدا 2.
وبشان المؤسسات التي تعاني من مشكل خسائر الصرف، أكد المعني ان الوزارة لن تعوضهم وسيتم مساعدة المؤسسات التي لها مشاكل تتعلق بالبنوك بعد عرض الاقتراح على مجلس الحكومة. وأبرز ضرورة أن تحسن الجزائر من وضعيتها المالية، كما أنها بحاجة إلى تكنولوجيات حديثة لتحسين تنافسية المؤسسات المتوسطة والصغيرة. واقترح المتحدث، تنسيق البرامج مع الهيئات الدولية المانحة. إضافة إلى أنه من واجب الشركاء، في إطار الاتفاقية الثنائية، استعمال قواعد التسيير الحسن. وأضاف أنه على الجزائر أن تتأقلم في استقطاب آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات المانحة، من أجل بناء اقتصاد قوي، وكذا الاستخدام العقلاني للموارد المجندة في البرامج.