بلدية الرغاية تبيع عتاد الحظيرة في «لونشار» بطريقة مشبوهة يومين قبل الانتخابات!

المتورطون في القضية استغلوا فترة شغور منصب «المير» للتلاعب بالصفقة

رئيس المصلحة التقنية للبلدية خرق قانون الصفقات العمومية بإشرافه على العملية

 إدراج اسم موظف خزينة البلدية ضمن محضر الصفقة رغم أنه لم يحضر أي جلسة

تكشف وثائق رسمية عن قيام رئيس المصلحة التقنية لبلدية الرغاية في الجزائر العاصمة، بالإشراف على المزايدة لبيع عتاد متنقل لحظيرة البلدية يومين قبل الانتخابات المحلية الماضية، بالرغم من أنه غير معني بالمزايدة على أملاك البلدية التي يحددها القانون البلدي من خلال تحديد أعضاء المزايدة.

وحسب الوثائق التي تحوز» النهار» على نسخة منها، فإن الأمين العام للبلدية وجه مساءلة بصفة رسمية إلى رئيس المصلحة التقنية يطلب منه توضيح الكيفية التي تمت بها عملية المزايدة، والتي تمت في، يوم 21 نوفمبر 2017، بقاعة السينما التابعة للبلدية، أي يومين بعد الانتخابات المحلية التي جرت في 23 من نفس الشهر.

كما تؤكد وثيقة أخرى، أن مسؤول خزينة ما بين البلديات وجه استفسارا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي في اليوم الذي جرت فيه عملية البيع بالمزايدة يطلب من منه توضيحات حول إدراج اسم موظف خزينة البلدية «ب.أعمر»، كممثل لأمين الخزينة في لجنة الفتح والتقييم، الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام قانون الصفقات العمومية 15/247 المؤرخ في 20 سبتمبر 2015 أو القانون السابق 10/286 المؤرخ في 07 /2010.

كما طلب مسؤول الخزينة أيضا توضيحات جاءت على شكل سؤال، كيف  يمكن اعتبار هذا الموظف حاضرا وهو لم ليحضر أي جلسة؟ وهذا ما يعتبر -حسبه- مساسا بأحكام المادة 5 من قانون الصفقات العمومية، خاصة أن هذا الأخير يحظى بحماية جزائية.