بلخادم يدعو لإعادة النّظر في قانون الإنتخابات والأحزاب والإعلام مع 2012

أكدّ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أن التعديل الدستوري لابد منه، وأن البلاد على أبوابه، مشيرا إلى أنّ الدستور الحالي”تم وضعه في ظروف تغيرت الآن”، مشيرا إلى أن عام 2012 سيكرس لمراجعة قوانين: الأحزاب، الإنتخابات وقانون الإعلام. وأوضح بلخادم أمس، خلال استضافته في حصة ”تحولات”للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن حزب جبهة التحرير الوطني سبق له أن دعا إلى مراجعة”جذرية” للدستور، بهدف”تحديد نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التّمثيل الشّعبي والرقابة بكل أشكالها”، كما دعا ذات المسؤول إلى ضرورة إعادة النّظر في قانون الإنتخابات، مشددا على أنّه”لا بد أولا من إعادة النّظر في قانون الإنتخابات لمناقشة بعض القضايا الأساسية”، داعيا الأحزاب السياسية إلى إبداء آرائها وأفكارها بشأن هذه”المسائل الهامة”. وأكدّ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني؛ أن حزبه ضدّ فكرة المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، مشيرا إلى أنّ ”الفترة التي تفصلنا عن موعد الإنتخابات التشريعية المقررة خلال عام 2012 ، ستكرّس لمراجعة قانوني الأحزاب والإنتخابات وكذا قانون الإعلام”. وجدّد الأمين العام للأفلان معارضة حزبه لانتخاب مجلس تأسيسي، مثلما تطالب به بعض التشكيلات السياسية، موضّحا أنّ ذلك يعني”التّنكر لكل الإنجازات التي حققتها الجزائر منذ 1962”، شارحا أنّ الساحة السياسية الوطنية”بحاجة إلى بدائل، من خلال ما تقترحه الأحزاب من برامج”، ومذكرا بالمطلب الذي رفعه حزبه والمتعلق بإجراء ”مراجعة جذرية”للدستور من أجل”تحديد نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي وممارسة الرقابة بكل أشكالها”.