بعدوني‮ أخطوني

رفض وزير الإتصال ناصر مهل الإجابة على أسئلة الصحفيين المتعلقة بمشروع قانون الإعلام الجديد ولم يقدم وزير الإتصال أي توضيحات بشأن القانون الذي طالب الوزير الأول أحمد أويحيى بمراجعته، رغم أن الصحافيين هم المعنيون بالإجراءات الجديدة، ويبدو أن مهل مُصر على أن ضبط نصوص القانون من طرف أحادي هو الحكومة خلافا لتعليمات الرئيس التي طالب فيها بضرورة فتح النقاش أمام المختصين والناشطين في مجال الإعلام.