بعد شد وجذب بسبب إجراء قانوني.. تأجيل محاكمة حنون ولعبيدي

قررت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رئيس حزب العمال سابقا المتهمة غير الموقوفة ” لويزة حنون” وخصمها في القضية وزيرة الثقافة سابقا نادية لعبيدي الى جلسة 24 اكتوبر الجاري.

ونوهت القاضي أنه الملف سيبقى في المداولة للفصل في طلبات هيئة دفاع المتهمة لويزة حنون. التي باشرت المحاكمة بجملة من الدفوعات الشكلية تقدمت بها قبل بداية استجواب موكلتها .
وفي ذات السياق استهل دفاع المتهمة لويزة حنون الجلسة بالدفع بعدم الدستورية بالاستناد الى المادة 186 من دستور 2016 بغرض استبعاد إجراءات المتابعة عن موكلته.
بحيث أكد الدفاع أن الدعوى العمومية ضد موكلته تحركت في 2015 قبل تعديل دستور 2016. من جهته ردت هيئة دفاع الضحية ” نادية لعبيدي” أن المتهمة لويزة حنون. كانت قد تنازلت عن الحصانة البرلمانية في 12 أوت 2015 بمحض ارادتها. اي قبل تعديل دستور 2016، ملتمسا الدفاع استبعاد الدفع الاولي الذي تقدم به محاموا المتهمة لويزة. باعتبار أن الدفاع لم يثبت النص المخترق اجرائيا كون أن الدستور لا يسري بأثر رجعي.
وكانت النيابة العامة قد التمست استبعاد الدفع بعدم الدستورية وردت على هيئة دفاع المتهمة لويزة حنون أن المعنية كانت لا تتمتع بالحصانة البرلمانية وقت ارتكاب الوقائع. وتم برمجة المحاكمة بعد استئناف أطراف القضية. في الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد أين تم ادانة المتهمة لويزة حنون بغرامة مالية نافذة قدرها 50 الف دج. مع الزامها بتعويض مالي تدفع لشخص الضحية ” نادية لعبيدي” مقدر بـ2 مليون دج جبرا بالأضرار اللاحقة بها.
وتأتي متابعة رئيس حزب العمال سابقا ” لويزة حنون ” في أعقاب تصريحات مسيئة لضحيتها ” نادية لعبيدي”. جعلت الأخيرة تتقدم بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد. لمتابعة المتهمة الحالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور