بعد تهريبهم هواتف نقالة.. إطارات و أعوان جمارك مجددا أمام العدالة 

من المنتظر ان تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 9 مارس المقبل ملف قضية إطارات وأعوان الجمارك. بعد محاولة إدخالهم 1600 هاتف نقال بطريقة غير قانونية عبر باخرة من ميناء مرسليا إلى ميناء الجزائر.

ويتراوح عدد المتهمين 16 شخص من بينهم 4 موقوفين إطارات و أعوان الجمارك بالإضافة إلى محافظ شرطة سابق.

ويتعلق الأمر بكل من (ش.ط) (س.ع) (ف.س) (ح.ع) (ل.ط) (ي.ع) (ح.ك) (ق.ح)(د .ر) (د.م) (ت.ع) (ف.س) (ب.س). (ب.ن ) (ب.م) (د.خ ).

وبالرجوع الى قضية الحال تتعلق بقيام المتهمين بتسهيل دخول سيارة محملة بالهواتف النقالة. كانت على متن باخرة قادمة من ميناء مرسيليا إلى الجزائر و بها ايضا مبالغ مالية بالعملة الصعبة.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بجنحة التهريب المرتكبة من طرف أكثر من ثلاث أشخاص. وبإستعمال وسيلة نقل مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج. وجنحة منح مزية غير مستحقة وجنحة التهريب المرتكبة من طرف أكثر من ثلاثة أشخاص. وبإستعمال وسيلة نقل وجنحة إساءة وإستغلال الوظيفة و جنحة قبول مزية غير مستحقة .

و للتذكير تاتي هذه المحاكمة بعد ان إستأنف المتهمون الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنح الإبتدائية بسيدي امحمد التي قضت بإدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين 5 الى 10 سنوات حبسا نافذا. وحكما يقضي بعقوبة 12 سنة حبس نافذ لأحد المتهمين المتواجد هذا الاخير في حالة فرار مع إصدار امر بالقبض عليه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور