بعد تقلص عددها بسبب فرض رخصة لاستغلال…شوارع تيزي وزو تتحوّل إلى قاعات ألعاب على الهواء الطلق
إن تقلص عدد قاعات الألعاب الخاصة بالشباب والأطفال مثل ألعاب البابي فوت والألعاب الإلكترونية في تيزي وزو مؤخرا بسبب الإجراءات الجديدة الخاصة بتقديم رخصة لاستغلال قاعات الألعاب والتي تستلزم تحقيقا حول ملاءمة أو عدم ملاءمة النشاط التجاري الذي يجرى على مستوى مكتب التنظيم والشؤون العامة للبلدية نتج عنه تناقص ملحوظ في عدد قاعات الألعاب التي يمتلك أصحابها سجلات تجارية لممارسة مثل هدا النشاط بسبب رفض غالبية السكان بالأحياء السكانية إقامة مثل هده القاعات في أحيائهم، وهو الأمر الذي ولّد رد فعل سلبي لدى المسيرين غير الشرعيين لهذه القاعات وجعلهم يستولون على مساحات شاغرة بالأحياء والشوارع وتحويلها إلى قاعات ألعاب على الهواء الطلق. والملاحظ في الكثير من بلديات ولاية تيزي وزو أن أصحاب هذه الألعاب يخرجون آلات الألعاب مساء إلى الأحياء ويعمدون الى تخفيض ثمن حصة اللعب حتى يستدرجوا أكبر عدد من هواة الترفيه والتسلية. وتحتل بذلك طاولات البابي فوت والبيار مساحات هامة في شوارع المدينة الجديدة بتيزي وزو وذراع بن خدة وتادميت وهي الحالة التي تعيشها الكثير من شوارع بلديات الولاية حسب ما استقته “النهار” في استطلاع لها حول هذه الظاهرة.
وتستقطب هذه الألعاب مجموعات هامة من الشباب والأطفال الذين لا يجدون بديلا عن هذه الفضاءات واللعب في أوقات العطلة الصيفية التي يميزها الفراغ القاتل بالنسبة لهم. وتنتشر هذه الألعاب وتتمركز في الأحياء الشعبية وفي أماكن بعيدة عن الطريق العام في غالب الأحيان مما يبقيه بعيدة عن أعين مراقبة المصالح المختصة.
“النهار” حاولت الاقتراب من الشباب الذين يقومون بهذه التجاوزات غير القانونية لترصد رد فعلهم وسألنا أحد الشباب الذي يستغل جزءا هاما من المساحات الخضراء بأحد أحياء بلدية ذراع بن خدة. وحسبه، فإن المعاناة الطويلة من البطالة دفعته الى العمل لدى أحد أصحاب هذه القاعات وقد مكّنته تجربة العمل في هذه القاعة، التي أغلقها صاحبها المالك بسبب غلاء الكراء، مكّنته التجربة من التعرف على شخص يملك عددا كبيرا من أنواع هذه الألعاب ويقوم بتأجيرها مقابل أجر يومي، فصارت بذلك العملية في متناول الجميع ولا تتطلب استثمار مبلغ مالي وبإمكان أي شاب أن يصبح صاحب قاعة ألعاب دون أن يدفع أي مقابل ما دامت الأرضية التي يضع عليها هذه الأجهزة ليست إلا “الطريق العام”! ويمكنه في غياب الرقابة استغلال المساحة التي تساعده والتي يراها مناسبة. بمعنى آخر قاعة ألعاب في الهواء الطلق لا تكلف أي مليم.
هذه الظاهرة لا تنتشر فقط في فصل الصيف بل يمتد نشاطها على مدار السنة ويختار مالكو الألعاب في الفترة الدراسية المدارس الابتدائية والمتوسطات لجلب أكبر عدد من الأطفال، كما تعد المساحات القريبة من المدارس أحسن الطرق لنشاطها ويعمل هؤلاء الشباب على تخفيض سعر اللعب مقارنة بسعر الألعاب في القاعات المرخصة، أما سكان الأحياء التي تكثر فيها هدذه الألعاب فإن الضجة التي يحدثها الأطفال والشباب من خلال تنافسهم في اللعب أصبحت لا تطاق خاصة وأنها تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل.
وفي ظل عدم تواجد بديل قانوني للأطفال وغياب المساحات الكفيلة بالسماح لهم بممارسة الرياضة وتضييق مجال ممارسة الهوايات المفضلة الناتج عن عدم مبالاة الأولياء بهدذا الجانب، يبقى البديل الوحيد الذي يفرض نفسه هو اللجوء إلى هذا النوع من الألعاب وفي الهواء الطلق.
