بعد الجزائر لبنان تفرض الفيزا على السوريين لأول مرة في تاريخ البلدين
قررت السلطات اللبنانية فرض تأشيرة دخول على السوريين “فيزا” لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين وذلك اعتبارا من بعد غد الإثنين .
وأصدر الأمن العام اللبناني بيانا تحت عنوان ” معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه”. وحصول السوريين على سمة دخول “فيزا” تضمن المستندات المطلوبة لفئات السوريين الذي يريدون دخول البلاد ومدة إقامتهم أو وزيارتهم . ويتضمن البيان إشتراط أن يكون لدى السوري مبلغ ألف دولار وحجز فندقي إذا أراد الحصول على تأشيرة سياحة أما إذا كانت زيارة عمل فيجب أن يكون لديها ما يثبت فصفته كمستثمر أو نقابي أو رجل أعمال أو تعهد بالمسؤولية من شركة أو مؤسسة كبيرة أو متوسطة لحضور اجتماع عمل أو مشاركة في مؤتمر. وبالنسبة للقادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانىء البحرية اللبنانية فيجب أن يكون لديهم تذكرة سفر غير قابلة للاسترداد وتأشيرة دخول الى البلد المنوي السفر إليه ويمنح المسافر السوري في هذه الحالة تأشيرة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة كما يسمح بدخول السوريين المسافرين عبر أحد الموانىء اللبنانية بموجب تعهد بالمسؤولية إجمالي يتقدم به الوكيل البحري للباخرة الى الأمن العام في المرفأ مكان إنطلاق الباخرة قبل 48 ساعة من موعد إنطلاق الباخرة يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود الى المرفأ ويكون مسؤلا عنهم طيلة فترة تواجدهم على الأراضي اللبنانية. أما القادمين من السوريين إلى لبنان للعلاج الطبي فيجب تقديم تقارير طبية أو إفادة متابعة عالج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة مرضه. ويمنح السوري في هذه الحالة تأشيرة دخول لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد لمرة. وكان وزير العمل اللبناني قد أصدر قرارا الشهر الماضي يحصر حق ممارسة عدد من الأعمال والمهن باللبنانيين دون سواهم الأمر الذي نظر له أنه يستهدف السوريين الذي غزوا سوق العمل في البلاد وبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون. للاشارة شرعت الجزائر في تطبيق قرار فرض التأشيرة على السوريين الراغبين بدخول الجزائر في الفاتح من جانفي وأضاف المصدر،أن قرار فرض التأشيرة على الرعايا السوريين، راجع لأسباب وظروف أمنية موضحا أن القرار اتخذته وزارة الخارجية الجزائرية بعد تسجيل تزايد أعداد المهاجرين السوريين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم على الحدود البرية بين الجزائر وتونس أو الجزائر وليبيا، وأن أغلب المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من سوريا، تبين من خلال التحقيق معهم أن لهم صلات مباشرة أو غير مباشرة مع تنظيمات إرهابية ناشطة في سوريا، وبالأخص تنظيم داعش.