بعد الاعتداء الشنيع على قاضي التحقيق.. النقابة الوطنية للقضاة تطالب بتعديل قانون العقوبات

دعت النقابة الوطنية للقضاة اليوم الاربعاء، الجهات الرسمية في الإسراع في اصدار القانون الأساسي للقضاء. ومراجعة وتعديل قانون العقوبات باستحداث نصوص وإجراءات ردعية خاصة.

مشددة في ذات السياق على تفعيل المتابعات التلقائية ضد كل من يمس بهيبة السلطة القضائية، وهذا لتوفير الحماية القانونية للقاضي وكافة الموارد المادية والبشرية لجعل القاضي في منأى عن كل اعتداء سواء داخل المرفق القضائي أو في محيطه الاجتماعي، كالتزام من الدولة، طبقا لما هو منصوص عليه في دستور سنة 2020.

كما دعت النقابة الوطنية في نفس البيان السلطات المختصة إلى ضرورة التعامل بحزم وجدية مع كل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للقضاة وهيبة الجهاز القضائي، وذلك من خلال التفعيل الفوري للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من طرف القضاة الذين تعرضوا للعنف الجسدي واللفظي والدعاية الإعلامية والتشهير أيا كانت وسيلته، مشددة في ذات السياق على تفعيل المتابعات التلقائية فيما يتعلق بأي مساس بهيبة السلطة القضائية.

وفي ذات السياق شددت النقابة الوطنية للقضاة على تعزيز الآليات القانونية الموجودة لدعم هذه الحماية، خاصة في أعقاب الاعتداء الفظيع الذي تعرض له قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم الأحد المنصرم، خلال تأدية مهامه، أين عقد بموجبه المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة اجتماعا استثنائيا لاستنكار الفعل الإجرامي في بيان ثان .

وحسب البيان أشارت مجددا النقابة الوطنية للقضاة انه عقب الحادثة الأليمة التي طالت قاضي التحقيق لدى الأحد الموافق للثلاثين من شهر جويلية الفارط. أين تعرض بطريقة غادرة العملية إطلاق نار داخل مكتبه. من طرف شخص متهم مثل أمامه قصد سماعه حول وقائع مجرمة متابع بها. وهو الخبر الذي تلقته النقابة الوطنية للقضاة وجموع قضاة الجمهورية بكل محكمة مستغانم يوم ! حزن وأسى.

وفي هذا الصدد أكدت النقابة الوطنية للقضاة على أن هذا الفعل الشنيع، مرده تراكمات سابقة. بسبب التساهل مع حالات المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للقضاة. ومكانتهم داخل المجتمع، أين أصبحوا عرضة للقذف والتشهير على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي. وصولا إلى حد استباحة دم القاضي داخل مكتبه بالحرم القضائي.

كما أبدت النقابة الوطنية للقضاة وباسم كافة قضاة الجمهورية تضامنها المطلق مع أمين ضبط غرفة التحقيق لدى محكمة مستغانم. الذي أبدى موقفا بطوليا في انقاذ حياة القاضي ضحية الاعتداء، متمنية له الشفاء العاجل .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور