بعد إلغاء إجراء سحبها.. إرجاع رخص السياقة المسحوبة لأصحابها لكن بشرط !

أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية،  أنه سيتم إرجاع رخص السياقة المتواجدة على مستوى المصالح الأمنية لأصحابها. و هذا في حالة دفع الغرامة الجزافية المستحقة في أجل 10 أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وفي حالة تجاوز هذا الأجل يرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى دون أن تكون رخصة السياقة موضوع إرسال إلى اللجان الولائية المختصة. وعدم دفع الغرامة في حدها الأقصى خلال شهرين، سيؤدي إلى تحرير محضر عدم الدفع ويرسل على الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة.

أما بالنسبة الرخص المسحوبة المتواجدة في اللجان الولائية لتعليقها والتي لم يفصل فيها، الاتصال بأصحابها قصد استرجاعها. و هذا فور تسديد الغرامة المستحقة في أجل شهرين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

طالع أيضا:

بعد إيداعها الحبس.. شقيق نوميديا لزول يخرج عن صمته وهذا ما قالته له!

وأعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، عن إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من 1 فيفري من السنة الجارية. كما أشارت الوزارة إلى أنه تقرر الاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.

كما أوضحت، الوزارة ان الإجراء القديم بتعليق رخص السياقة، لم يمكن من تخفيض حوادث المرور. أين تم تسجيل خلال 2011 و 2015 ارتفاع ملحوظ لعدد القتلى بمعدل يصل إلى 4600 قتيل في السنة.

وفي نفس السياق، انعكس تطبيق إجراء تعليق وسحب رخص السياقة على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة. و كذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية.

كما تتمثل، الانعكاسات السلبية في تعطل مصالح المواطنين خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم. مما يؤثر عليهم من الجانب المادي، المهني والعائلي، وفي بعض الحالات يكلف فقدان الوظيفة لفئة السائقين العاملين كمهنيين.

و محدودية العمل بنظام لجان التعليق بسبب طول آجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها من مكان ارتكاب المخالفة للجان محل الإقامة. والتي تفوق في الكثير من الحالات مدة التعليق المقررة، بسبب تدخل العديد من المصالح و الإدارات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور